قام بزيارة مفاجئة إلى العراق

براون يؤكد استمرار سحب القوات البريطانية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس، عزم بلاده مواصلة سحب قواته من العراق ولكنه بالمقابل رفض تحديد جدول زمني "مصطنع" لهذه العملية . وحل رئيس الوزراء البريطاني في زيارة مفاجئة بالعراق التقى خلالها بالمسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم الرئيس العراقي جلال طالباني ووزيره الأول نوري المالكي وأجرى مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب التواجد العسكري البريطاني في مدينة البصرة.
وذكر براون بالأهداف التي حددتها لندن في العراق وفي مقدمتها تكوين القوات العراقية وإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر مع حلول شهر أكتوبر المقبل وإعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في مدينة البصرة إضافة إلى تسليم إدارة شؤون أمن مطار البصرة إلى القوات العراقية.
وقال براون أنه جاء إلى العراق من أجل التأكد من درجة تقدم الأوضاع ميدانيا معتبرا أن الأمور تسير حسب توقعات لندن وفي الاتجاه الصحيح.
من جانبها ذكرت مصادر بريطانية وعراقية أن رئيس الوزراء البريطاني ناقش مع المسؤولين العراقيين مستقبل تواجد القوات البريطانية في العراق وضرورة تشجيع انتعاش اقتصاد العراق لا سيما في مناطق جنوب البلاد الغنية بالنفط.
وتعد زيارة براون الى العراق الثالثة من نوعها منذ توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لسابقه توني بلير في جوان 2007 وسط مخاوف متزايدة لعودة التوتر الى مدينة البصرة بعد ان تتمكن عناصر مناهضة للاحتلال الامريكي من ملء الفراغ الذي تركه انسحاب القوات البريطانية من هذه المدينة الاستراتيجية.
للإشارة فإن بريطانيا التي تعتبر أهم حليف للولايات المتحدة في حربها على العراق وكانت جندت 46 ألف جندي من قواتها في إطار التحالف الدولي الذي قادته واشنطن في العراق شهر مارس 2003 شرعت في سحب قواتها تدريجيا من هذا البلد لتصل إلى 4000 جندي منتشرين بمحيط مطار البصرة جنوب العراق.
وكانت القيادة البريطانية علقت انسحاب قواتها التدريجي على خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق غير أنها أعلنت في الفترة الأخيرة أن هدفها يتمثل في تقليص عدد هذه القوات إلى 2500 جندي خلال عام 2009 .
وتتزامن زيارة براون إلى العراق مع توصل الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى اتفاق حول "أفق زمني" لسحب القوات الأمريكية من العراق.
وكان بيان صدر عن البيت الأبيض أعلن أن الطرفين اتفقا خلال محادثاتهما على فكرة تحديد أفق زمني عام لتحقيق الأهداف المنشودة مثل"مواصلة تقليص القوات الأمريكية في العراق".
ويأتي هذا الاتفاق على خلفية موجة الانتقادات الشديدة التي أثارتها الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد التي تسعى واشنطن إلى إبرامها مع بغداد من أجل تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في هذا البلد مباشرة بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة مع نهاية العام الجاري.
وهي الانتقادات التي دفعت برئيس الوزراء العراقي إلى مطالبة إدارة الرئيس بوش بضرورة تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق رغم الرفض الذي أبدته هذه الأخيرة.
وليس ذلك فقط فقد أعرب المالكي عن دعمه لبرنامج المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما بخصوص سحب القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شهرا إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة.
وقال المالكي في حديث لمجلة ألمانية "أظن أنها الآجال المناسبة لسحب القوات الأمريكية من العراق مع إمكانية إحداث بعض التغييرات الطفيفة".
يأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه البرلمان العراقي أمس على عودة عشرة وزراء منهم ستة وزراء من جبهة التوافق العراقية وأربعة من المستقلين إلى الحكومة العراقية.
وكانت جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني والتي تشغل 44 مقعدا من أصل 275 المشكلة للبرلمان العراقي سحبت وزراءها الستة من الحكومة العراقية منذ عام بعدما رفض المالكي الاستجابة إلى مطالبها وفي مقدمتها المشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني وإطلاق سراح المعتقلين.