قضية ا.الحراش- ر.القبة

حداج ينتقد قرارالمحكمة الرياضية

في أول تعليق له على قرار المحكمة الرياضية الجزائرية في قضية اتحاد الحراش مع رائد القبة قال رئيس الفاف السيد عبد الحميد حداج أن "المحكمة الرياضية بإعادتها الملف إلى هيئته، أعلنت عجزها على حل هذه المسالة التي تشغل بالإضافة إلى الفريقين المعنيين كل الأوساط الكروية الجزائرية".
واعتبر السيد حداج أن المحكمة الرياضية بتخليها عن معالجة هذه القضية تعلن بطريقة أو بأخرى "أنها غير قادرة وتفتقر للكفاءة اللازمة لاتخاذ قرار كان من شأنه حل هذه المسالة نهائيا".
واعتبر رئيس الاتحادية قرار المحكمة القاضي بإعلانها عدم الاختصاص "قابل للنقاش فور التأكد من تزوير اللاعب خليدي لوثائق الهوية".
وبخصوص القرار الذي ستتخذه الهيئة الفدرالية للفصل نهائيا في هذه القضية أكد السيد حداج أن الاتحادية ستطبق المواد القانونية مستطردا "سيتم تطبيق القانون بشكل صارم" دون أن يعطي أية تفاصيل أخرى.
وكانت المحكمة الرياضية قد أعلنت أول أمس السبت في بيان لها "انه في قضية غير مسبوقة تتمثل في استعمال وثائق إدارية مزورة غير منصوص عليها في القوانين العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجد المحكمة نفسها عاجزة على الفصل فيها وتطلب من رئيس الاتحادية التكفل بها من اجل إيجاد حل عادل ومطابق للقانون".
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول داخل المحكمة الرياضية الجزائرية ل"المساء"أن القضية باعتبارها "سابقة" لم يسبق للهيئات الرسمية المتمثلة في الفاف والرابطة الوطنية أن واجهتها من قبل، يؤكد غياب النصوص القانونية وهو ما اضطرها إلى إعادة الملف من جديد إلى الفاف لإعادة النظر فيه باعتبار أنها أصدرت حكمها في القضية من قبل.
وأوضح محدثنا بأن المحكمة الرياضية أسقطت عن اللاعب خليدي تهمة التزوير واستعمال المزور لأنه يحوز منذ أكثر من عشر سنوات وثائق رسمية كجواز سفر، رخصة سياقة وبطاقة تعريف وطنية لكنها مقابل ذلك أثبتت على اللاعب بطريقة غير مباشرة تهمة انتحال شخصية الغير مما يجعل الملف من اختصاص المحكمة الجنائية بعد تكييفها على أساس جناية بدل جنحة.
وأضاف محدثنا بأن الفاف مجبرة طبقا للمادة 199من القوانين المسيرة للهيئة على إعادة النظر في هذه القضية وإيجاد صيغة تمكنها من معالجة الملف وأن لرائد القبة الحق في الطعن مرة ثانية في القرار إذا صدر ضده حيث قال: "القضية شائكة وسابقة في كرة القدم الجزائرية وعلى الفاف أن تعيد النظر فيها طبقا للقوانين المعمول بها ولرائد القبة الحق في الطعن مرة ثانية".
وأثبتت الدراسة القانونية التي أجرتها المحكمة الرياضية الجزائرية من جديد الغموض الذي يكتنف القضايا التي فصلت فيها من قبل الرابطة الوطنية والفاف، حيث تبين أن الرابطة أصدرت قرارها بناء على نصوص لا تنطبق على حالة اللاعب خليدي وأيدتها الفاف بعد ذلك وهو ما أعاد إلى الأذهان ملف إتحاد بلعباس وأمل بوسعادة الموسم الفارط الذي فضح هيئة علي مالك التي لازالت تتلقى الضربات تلو الأخرى.