عشية إجراء المسابقة الوطنية لتوظيف المدرسين والذي سيشهد هذه السنة، ولأول مرة، فتح 27 ألف منصب مالي، من بينها 14 ألف منصب مخصص للتعليم المتوسط، أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان تلقت المساء نسخة منه، لكل المستخلفين الموظفين عن طريق التعاقد أن السلطات العمومية تمنحهم فرصة ثمينة للتوظيف وفقا لما يمليه القانون. وأكد البيان أن توظيف المستخدمين يخضع لمبدإ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية وكذا في إجبارية الخضوع للمسابقة، كما هو منصوص عليه في الأمرية رقم 06 -03 بتاريخ 15 جويلية المتضمنة القانون العام للوظيف العمومي. وأنها لا تستطيع في أي حال من الأحوال خرق القانون. ويضيف البيان أن المدرسين المعنيين الذين أودعوا ملفاتهم لاجتياز مسابقة التوظيف، والذين كانوا قد مارسوا التدريس عن طريق الاستخلاف، سيستفيدون من امتياز متعلق بتجربتهم المهنية لكل سنة استخلاف منجزة ومعترف بها من قبل الوظيف العمومي، وأنه في حال الإخفاق في المسابقة بالرغم من الامتياز الممنوح، فإن وزارة التربية الوطنية مستعدة لإعادة توظيفهم في مناصب الاستخلاف حسب احتياجات القطاع. وكما كان مقررا لها تنطلق اليوم المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية لتوظيف أساتذة مجازين في الطور الإكمالي من خلال توفير26 ألف منصب شغل في مختلف الأطوار أغلبها في الطور الاكمالي وفي جميع المواد منها اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا، الاقتصاد، اللغة الفرنسية، العلوم الطبيعية، الرياضيات وغيرها من المواد. ونظمت هذه المسابقة للالتحاق بسلك التعليم وتوظيف الأساتذة الجدد والتحاقهم بمناصب عملهم مع الدخول المدرسي القادم المقرر في13سبتمبر المقبل عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث أكد وزير التربية الوطنية في تصريحات سابقة أن المسابقات تنظم جميعها في العطلة الصيفية لضمان الالتحاق المبكر بمناصب العمل وعدم تسجيل أي تأخر في تدريس أي مادة خاصة بالنسبة للطور الاكمالي الذي سيلتحق به أربعة ملايين و300 ألف تلميذ تابعوا مسارين مختلفين هما النظامين القديم والجديد أي فوجين من الناجحين في السنة الأولى إكمالي. وعلى هذا الأساس تسعى الوزارة لتوظيف أساتذة جدد للتكفل بالعدد الكبير من التلاميذ فضلا عن الإكماليات الجديدة ال 400 التي ستتسلمها الوزارة لحل مشكل الاكتظاظ في الأقسام. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات التي يعرفها القطاع والتي فرضت على الراغبين في الالتحاق بسلك التعليم الحصول على شهادة جامعية فضلا على مسابقة التوظيف حيث رفضت الوصاية توظيف الأساتذة المتعاقدين وحصولهم على منصب عمل دائم في القطاع دون المرور على المسابقة. وركزت وزارة التربية هذا العام على المسابقة قبل الدخول المدرسي وتكوين الأساتذة الذين يتكفلون بتلاميذ المتوسط فضلا عن تكوين مجموعات الحاجة داخل القسم للتكفل بالناجحين الجدد في شهادة نهاية التعليم الابتدائي ورفضت رفضا قاطعا توظيف الأساتذة المتعاقدين في المناصب المالية الشاغرة رغم قضائهم سنوات في قطاع التعليم وأكد المسؤول الأول على قطاع التربية لأكثر من مرة أن توظيف الأساتذة في القطاع يمر عبر المسابقات الوطنية التي ينظمها قطاع الوظيف العمومي كل سنة وأن لا رجعة في هذا القرار.
