النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار وحق تقرير المصير

ذكر وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، اليوم الأحد، أن حق تقرير المصير هو أهم مبدأ في القانون الدولي المعاصر وقع عليه الطرف الصحراوي مع المغرب سنة 1991، كما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وأكد ولد السالك ان حق تقرير المصير هو "حل توافقي يتماشى مع طبيعة النزاع في الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار لن يستكمل الا بممارسة الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال".
وجاءت تصريحات ولد السالك، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بعد إطلاع القيادة الصحراوية على فحوى التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال، ناصر بوريطة، التي تحدث فيها عن "تطابق الحكم الذاتي مع مبدأ حق تقرير المصير والإستقلال"، عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات التي جمعت طرفي النزاع في الصحراء الغربية,
المغرب وجبهة البوليساريو، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر, يومي 21 و22 مارس الجاري في سويسرا.
وعليه، أوضح الوزير الصحراوي على أن حق تقرير المصير، يعتبر "أهم مبدأ في القانون الدولي المعاصر وهو العمود الفقري" الذي أسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أساسه ولذلك وضعه مؤتمر سان فرانسيسكو في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز المسؤول الصحراوي انه بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اللائحة 1514 والمتضمنة للتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
قامت بالمصادقة على اللائحة 1541 في نفس الدورة سنة 1960 لكي تحدد بدقة الخيارات التي يمنحها حق تقرير المصير وحصرتها في ثلاثة أسس وهي "الاستقلال" أو "الشراكة مع دولة مستقلة" او "الانضمام إلى دولة مستقلة".
وأبرز رئيس الدبلوماسية الصحراوية أنه بما أن "المجتمع الدولي لا يعترف اليوم للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فإن الشعب الصحراوي لن يقبل سوى الاستقلال التام على كامل ترابه الوطني"،
موضحا أن موافقة الجمهورية الصحراوية على استفتاء تقرير المصير إنما ينبع عن "إلتزامها بما وقعت عليه مع المملكة المغربية سنة 1991 ولأنها،
من جهة أخرى، تحترم إرادة شعبها وتعتبر استفتاء تقرير المصير حلا ديمقراطيا توافقيا يتماشى مع طبيعة القضية كمسألة تصفية استعمار لم تستكمل إلا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال".
وبعد أن ذكر الوزير الصحراوي المسؤول المغربي بأن "..محاولة تشريع الاستعمار بعيدة من الواقعية وأن عهد الإمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس والاكتشافات الاستعمارية قد إنتهى"،
شدد ولد السالك على أن الشعب الصحراوي موجود ودولته الجمهورية الصحراوية تجسد "واقعا وطنيا جهويا قاريا ودوليا، لا يمكن القفز عليه".
وأعرب الوزير الصحراوي في نفس السياق عن تأسفه ل"عدم تحلي المسؤول المغربي بالواقعية اللازمة والبراغماتية .. حتى يجنب بلده المزيد من الهزائم ويخرجه من الورطة العظيمة التي كلفت دولة الاحتلال بيع السيادة والأرض والعرض".
أما فيما يتعلق بالحل السلمي والمتفق عليه أو التوافقي، فأشار السالك أن ذلك يجبر المملكة المغربية على التخلي نهائيا عن سياسة الاحتلال والتوقف عند حدودها الدولية المعترف بها.
كما جاء في رد الوزير انه "وفي الوقت الذي نجدد فيه استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية على أساس احترام الوحدة الترابية للدولة الصحراوية وإنهاء المغرب لاحتلاله غير الشرعي،
فإننا نعد المحتل المغربي بأن تعنته سيفرض على الشعب المغربي المزيد من الجوع والحرمان والجهل والفقر".