سكنات LPA تحدث طوارئ بالبلديات

أغلب البلديات نفت استلامها لأي تعليمة تخص استقبال الملفات

والي العاصمة يؤكد أن التسجيلات تبدأ نهاية الشهر

البلاد - حليمة هلالي - لا تزال أغلب بلديات العاصمة تنفي تلقيها لأي مراسلة من ولاية الجزائر بشأن استلام ملفات المواطنين أو فتح موقع خاص بسكنات الترقوي العمومي lpa، وينفي رؤساء المجالس الشعبية الذين تحدثوا ل«البلاد" تلقيهم لأي تعليمة أو مراسلة بخصوص هذه الصيغة، في الوقت الذي يطرح فيه المواطنون دائما التساؤل نفسه على أعوان البلديات، فيما إذا كانت العملية تنجز في الخفاء أو فقط تخص أصحاب "المعريفة"، بما أن الوالي صيودة يؤكد في كل تصريحاته، أن عملية انطلاق استلام ملفات المواطنين سيشرع مع بداية الأسبوع المقبل.
وتتضارب تصريحات الوالي صيودة مع تصريحات الأميار بخصوص عملية استلام الملفات وكذا توقيتها، ما جعل الغموض يكتنف هذه الصيغة فيما إذا كانت ورقة لإسكات المواطنين، خاصة في الظرف الذي تمر به البلاد.
وينتظر آلاف المواطنين ببلديات العاصمة، عملية فتح ملف السكنات بصيغة الترقوي المدعم ال«Lpa" الذي أطلقته الحكومة هذه السنة، خصوصا بعد تصريحات مصالح ولاية الجزائر المتعلقة بانفراج أزمة العقار، وكذا رفع حصة البلديات إلى 6800 وحدة سكنية من هذه الصيغة.
وتعرف عديد بلديات العاصمة إقبالا مكثفا للمواطنين من أجل الاستفسار عن الوثائق المطلوبة حول ملف الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، وكيفية تسديد التكاليف، ناهيك عن موعد انطلاق التسجيل في هذه الصيغة الجديدة التي يراها عديد المواطنين الملجأ الوحيد لهم في ظل أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات، أو أولئك الذين تعذر عليهم التسجيل في البرامج السكنية الأخرى، على غرار "عدل" أو العمومي الترقوي أو التساهمي الذي استغنت عنه الحكومة، مؤخرا.
ومن المنتظر أن تفتح بلديات العاصمة، مقراتها أمام المواطنين الراغبين في التسجيل ببرنامج السكن الترقوي المدعم "LPA"، نهاية الشهر الجاري.
وأعلن والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، في تصريح للصحفيين، أن التسجيلات الخاصة بهذه الصيغة السكنية الجديدة، ستبدأ نهاية الشهر، موضحا أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط يمكنه التسجيل.
وتتمثل شروط الاستفادة في أن يكون المعني وزوجته لم يستفدا من قبل من أي نوع من الإعانات الحكومية، كما لابد ألا يملك المعني وزوجته عقاراً أو قطعة أرض للبناء، أما الراتب الشهري للمعني، فيجب أن يكون بين 24000 و108000 دج، وفي حالة الزواج يُحسب الراتبين معاً، وألا يقل القسط الأول عن 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي.
أما عن الملف، فيتكون من طلب خطي، صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية زائد بطاقة الزوج والزوجة بالنسبة للمتزوجين، وشهادة ميلاد رقم 12 للزوجين، إضافة إلى شهادة الحالة الشخصية أو شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين، وشهادة إقامة وشهادة عمل وكشف الراتب.
أما بالنسبة للعزاب شهادة عدم زواج، ويتم إيداع الملفات على مستوى البلديات بعد قيام المصالح المعنية بالإعلان عن موعد استقبال الملف، أما المبلغ الإجمالي للسكن فيقدّر ب 4 ملايين سنتيم للمتر مربع.
أما عن طريقة التسديد، فتكون بدفع القسط الأول الذي لا يقل عن 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، أما بقية الأقساط، فتتراوح بين 15 و10 بالمائة، ويتم دفعها حسب تقدم أشغال المشروع. واستلمت ولاية الجزائر، تقارير مفصلة بخصوص الأوعية العقارية لتجسيد هذه المشاريع السكنية الواعدة، من كافة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.