الدبلوماسية الجزائرية .... دبلوماسية في خدمة السلم و التنمية

خلال 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية

بذلت الدبلوماسية الجزائرية التي ولدت من رحم الثورة التحريرية منذ استقلال البلاد مجهودات جبارة من اجل إسماع صوت الجزائر في مختلف المنابر و المنتديات الدولية حول جميع المسائل الجوهرية التي تشغل العالم.
و قد تم تجسيد تلك المجهودات التي قامت في ظل الانفتاح و الحوار على أسس راسخة من قبيل احترام مبدأ عدم انتهاك الحدود و احترام سيادة الدول و ترقية السلم في العالم و التنمية الاقتصادية المنصفة للجميع. و تجسد الموقف المبدئي للجزائر في "رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول و احترام قرار كل شعب نابع من سيادته الوطنية و كذا حقه المشروع في تقرير المصير" حسبما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية و ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر.
و بالتالي فان مواقف الجزائر ما فتئت تنبع من المبادئ التي تسير دبلوماسيتها منذ عشرات السنين على غرار دعم القضايا العادلة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام خيارات و إرادة الشعوب في تقرير مصيرها. و قد استطاعت الجزائر بفضل نشاط و حركية دبلوماسييها خلال حرب التحرير من نيل مساندة و دعم كبيرين من البلدان التي تنشد السلم في العالم. لذلك فان الدبلوماسية الجزائرية قد واصلت بعد الاستقلال الدفاع عن حركات التحرر عبر العالم و رفع أصوات الشعوب المضطهدة في المنظمات الدولية.

التزام دائم من اجل السلم
و بما أن مساندة الجزائر للشعوب المكافحة من اجل استرداد حقوقها كانت متعددة الأشكال و عن قناعة فإنها بذلك أضحت "قبلة للثوار" من جميع أصقاع العالم.ان هذا الالتزام من اجل ترقية السلم قد تم تبنيه بشكل كامل ولان الدبلوماسية الجزائرية قد أصبحت محل إعجاب و يتم اللجوء إليها لحل مختلف التوترات المفتوحة فقد تمكنت من حل عديد الأزمات أو النزاعات المسلحة.
و من الأمثلة الشاهدة على التزام الجزائر من اجل السلم و الحلول السلمية للنزاعات يجدر التذكير بالنهاية الموفقة لازمة الرهائن الأمريكيين في إيران و الجهود التي بذلتها من اجل التوصل إلى وقف الحرب الدامية بين العراق وإيران (حيث دفعت الجزائر ثمنا باهظا بالخسارة الكبيرة لوزير خارجيتها آنذاك محمد الصديق بن يحي في مسعاه للوساطة) و دورها المحوري في الجامعة العربية في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية في لبنان و اتفاق السلام بين إثيوبيا و أريثريا واتفاق الجزائر للسلام الذي تم التوصل إليه بين أطراف النزاع في مالي. كما عملت الجزائر بشكل فعال في ترقية تعاون اقتصادي دولي مبتكر يقوم على العدالة و الملكية المشتركة مع الأخذ بالحسبان احتياجات البلدان النامية.

جهود من اجل تعاون اقتصادي منصف
منذ منتصف السبعينات دعت الجزائر من منبر هيئة الأمم المتحدة إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد اكثر إنصافا و عدالة و هو مطلب لازال يطرح بنفس الحدة في العالم في هذه الأوقات المتميزة بالأزمة المالية و الاقتصادية التي طالت آثارها حتى البلدان الفقيرة.
و أمام أزمة اقتصادية عالمية تتطلب مقاربات جديدة دعت الجزائر إلى إدخال "إصلاحات عميقة على الهيكلية النقدية و المالية الدولية التي تعاني من نقائص كبيرة من حيث عجزها عن الاستجابة للمشاكل الآلية". و ما فتئ هذا النداء يتكرر سواء على مستوى حركة عدم الانحياز أو مجموعة ال77 أو في إطار ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية.
كما ترى الجزائر بان تجسيد تلك الأهداف لا يمكن أن يتحقق من دون ديمقراطية حقيقية للعلاقات الدولية أي إجراء إصلاح "شامل و عميق" على الأمم المتحدة يهدف خاصة إلى "إعادة تفعيل" الجمعية العامة و "إصلاح " مجلس الأمن الدولي. و هو التصور الذي تشاطره عديد البلدان. كما شكل مطلب التعاون متعدد الأشكال محور مسعى الجزائر في محيطها المباشر.
و انطلاقا من ذلك فقد بلورت أعمالا و مبادرات سواء على مستوى الهيئات الدولية أو الإقليمية (اتحاد المغرب العربي و الجامعة العربية و الاتحاد الإفريقي و الفضاء المتوسطي و الحوار و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي). و ترى الجزائر بان التحديات العالمية التي تواجهها الإنسانية لا يمكن مواجهتها كما لا يمكن ضمان الأمن الاقتصادي لجميع الشعوب إلا في إطار مناخ من التعاون والحوار بعيدا عن أي مواجهة.