أكثر من 200 اتفاقية جماعية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي

99 تنظيما نقابيا يكرس الحوار الاجتماعي:

أكد جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والضمان الاجتماعي بالنيابة، فلسفة الحوار الاجتماعي لا تكمن في تجسيد قواعده في تشريعات العمل والنصوص القانونية بل في كونه ضرورة للاستقرار الاجتماعي من خلال معالجة المشاكل و حفظ حقوق المؤسسات المستخدمة والعمال، على حد سواء.
وشدد ولد عباس في الندوة الصحفية المنظمة، أمس بمديرية قصر المعارض (سافكس)، حول تطور الحوار الاجتماعي في الجزائر على ضرورة الافتخار بما تم تحقيقه في هذا المجال طوال خمسين سنة، و على الأجيال القادمة أن تدرك قيمة ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة الصعبة معربا عن تفاؤله بالمستقبل.
و في هذا الإطار، أوضح بركات أكلي مدير العلاقات المهني ومراقبة ظروف العمل أن الحوار الاجتماعي ببلادنا عرف تطورا ملحوظا بعد مروره بعدة مراحل واكبت التطور التشريعي للعمل سيما 02 90. 03 90، 04 11، 90 90، 90 14 من خلال محاور تشمل المستوى الوطني و الفرع أو قطاعات النشاط والمؤسسات.
وحسب المتحدث فإن بلادنا بموجب الحوار الاجتماعي افتكت العديد من الحريات النقابية منذ نشر القانون 1490 إلى غاية آخر حصيلة لشهر جوان 2012 نتج عنها 99 تنظيما نقابيا يتوزعون على 88 نقابة منها 59 خاصة بالعمال و29 خاصة بأرباب العمل، إلى جانب كنفدرالية واحدة للعمال وثلاثة 03 كنفدراليات لأرباب العمل.
إلى جانب ذلك تم تسجيل 14 لقاءً ثلاثيا جمع الحكومة و أرباب العمل و ممثلي العمال كان آخره اللقاء المنعقد يومي 29 و30 سبتمبر2011، بالإضافة إلى 14 لقاءً ثنائيا بين أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان آخره المنعقد في 03 سبتمبر2007 .
وتضمنت هذه اللقاءات قضايا اقتصادية منها حماية المنتوج الوطني وإعطاء دفع للصناعة و المناطق الصناعية وتطوير المحيط الاقتصادي للمؤسسات و نظام البنوك و التدابير الجبائية و الجمركية، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية على غرار الرفع من القدرة الشرائية والأجور وملحقاته كالنظام التعويضي وملفات التشغيل وقانون العمل.
وبخصوص الاتفاقيات التي تم إبرامها طوال هذه الفترة فقد تم إحصاء منذ التسعينات إلى غاية جوان 2012 إبرام 77 اتفاقية جماعية من بينها 76 خاصة بالقطاع الاقتصادي العمومي واتفاقية واحدة بالنسبة للقطاع الخاص بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في 2006 وتم مراجعتها في 2010 .
أما الاتفاقات الجماعية فتم تسجيل 143 اتفاق من بينها 141 يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي واتفاقين اثنين 02 يتعلقان بالأجور بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه النتائج المحققة إنما تدل على إرادة رئيس الجمهورية في تعزيز الإطار المؤسس للحوار والتشاور الاجتماعي للاندماج في الإستراتيجية الوطنية للتنمية.