ورشة إفريقية حول إضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار الاجتماعي

عرض التجربة الجزائرية بداكار

شكلت "التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية" محور عرض قدمه أمس السيد محمد خياط المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال ورشة شبه إقليمية لمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى حول "إضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار الاجتماعي في إفريقيا التي تجري أشغالها بداكار.
وبحضور ممثلين عن 15 بلدا قدم ممثل الجزائر البلد المدعو لجهوده المبذولة في مجال إضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار الاجتماعي من خلال قوانين العمل والاتفاقيات الجماعية والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم سنة 2006 عرضا تاريخيا ملخصا لمختلف مراحل تطور التشريع الاجتماعي للعمل.
وأبرز في هذا السياق تكريس السلام الاجتماعي والاستقرار في العلاقات الاجتماعية والمهنية بالحفاظ على مناصب الشغل والتي تعد من بين أهم الأهداف المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد السيد خياط أن الحوار يشكل في التجربة الجزائرية "وسيلة هامة لتنشيط الحياة الاقتصادية وإنشاء مناخ ملائم ونظيف للتنمية مما يسمح للمؤسسة بمواجهة التحديات الاقتصادية".
وبعد تذكيره بمختلف المراحل التي ميزت تشريع العمل والعالم النقابي في الجزائر منذ سنة 1962 إلى غاية يومنا هذا تطرق السيد خياط إلى مختلف الفصول التي تتعلق بالحوار الاجتماعي والتي حددها في ثلاثة مستويات "وطنية وقطاعية وعلى مستوى المؤسسات" .
وأضاف يقول تم "مباشرة هذا الحوار منذ سنة 1990 في إطار لقاءات ثلاثية وثنائية الأطراف والتي بلغ عددها 14 لقاء أسفرت عن عدة نتائج أهمها إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في أكتوبر 2006.
وتم التوقيع على هذا العقد من طرف الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد من المنظمات النقابية الكونفدرالية الجزائرية وأرباب العمل والكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وجمعية النساء رؤساء الشركات "سيف" .
وتم إعداد العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي المستلهم من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف جماعة ثلاثية الأطراف ويتكفل هذا الأخير بانشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ويحدد الأهداف اللازم بلوغها والمبادئ التي عليها أن تقود الاقتصاد الوطني وفي الأخير ما ينتظر من كل طرف لضمان نجاحه والتي من شأنها أن تعمل على ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ومن جهة أخرى أوضح السيد خياط أن الجوانب التي تتعلق بالمفاوضات الجماعية على مستوى الفروع والاتفاقيات الجماعية للفروع والاتفاقات الجماعية للفروع وذلك قبل التطرق إلى الجانب المتعلق بالمفاوضات والاتفاقيات الجماعية على مستوى المؤسسات.
وتميزت أشغال هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن المنظمات الدولية وشركاء التنمية بتنشيط عدة محاضرات تمحورت حول الحوار الاجتماعي في إفريقيا.