الداخلية تشرح أسباب رفض عدد من مطالب الحرس البلدي

ذكرت كامل النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين

لا بطاقة عضو سابق في مكافحة الإرهاب ولا قانون أساسي جديد
استبقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المسيرة التي سينظمها أعوان الحرس البلدي اليوم، انطلاقا من البليدة باتجاه قصر الرئاسة، بنشر بيان مطول عبر الصحف الوطنية، نشر على شكل إشهار اليوم عبر الصحف الوطنية بينها “الفجر”.
وقدمت الداخلية توضيحات حول ملف هذه الشريحة تحدد بالتفصيل مطالبهم التي استجابت لها، وتلك التي لا يمكن تحقيقها مع شرح الأسباب والتي ربطتها بعدم قانونيتها كمنحهم بطاقة عضو سابق في محاربة الإرهاب وإعداد قانوني أساسي جديد... إلخ.
وانتقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ما وصفته بحملة التضليل المتواصلة منذ أسابيع حول مدى التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف أفراد الحرس البلدي، وقالت في بيانها الإشهاري، أنها “في وقت قرر فيه أعوان الحرس البلدي الشروع في مسيرة والزحف على العاصمة اليوم، حيث ارتأت الوزارة أن توضح الأمور بالنظر إلى الاجتماعات التي جمعتها بممثلي الحرس البلدي خلال الفترات السابقة، في اجتماعات حضرها ممثلون عن هذه الفئة المهنية وتم إشراكهم في دراسة كافة الحلول المقترحة، آخذين كأساس للعمل أرضية المطالب المسلمة في شهر مارس 2011 والتي تضمنت 14 نقطة وبعد سلسلة من اللقاءات تم فيها إشراك عديد القطاعات تم إيجاد وتفعيل عدد من الحلول والإجراءات”.
وأفادت وزارة دحو ولد قابلية، إنه تم إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وتكريسه بموجب المرسوم التنفيذي المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، الذي سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة محسوبة على أساسا الأجر الجديد وكذلك رفع تعويض الخطر والإلزام ب10 بالمائة، كما تم رفع منحة التغذية من 3000 دج إلى 4200 دج، خلال الشهر الجاري وذلك بأثر رجعي ابتداء من 8 جويلية 2012.
وأوضحت الداخلية، أن دخول النظام التعويضي دخل حيز التنفيذ وسمح برفع أجور أعوان الحرس البلدي، إذ يحصل عون حرس بلدي بثماني سنوات أقدمية على أجرة 25852.74 دج، رئيس مفرزة بنفس سنوات الخبرة، يتلقى 37856.06 دج، وبالنسبة لعشر سنوات خبرة، فإن أجرة العون تصل إلى 26409.20 دج ورئيس المفرزة إلى 38622.58 دج، وعن 16 سنة خدمة فيصل أجر العون إلى 27880.19 دج وأجر رئيس المفرزة إلى 40919.11 دج.