عالجت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر ملف إخفاء أشياء مسروقة المتابع فيه عجوز، والضحية صاحب محل لبيع المجوهرات بالعاصمة أكد أمام كافة مراحل التحقيق معه أنه ضاع من من محله صندوق من المصوغات قدها الضحية ب350 غرام بتاريخ 21 جويلية من السنة المنصرمة، وقد تم اكتشاف المتهمة عندما عثر بحوزتها على طاقم من دهب، المتهمة التي وقفت أمام القضاء أنكرت التهمة المسندة إليها جملة وتفصيلا وكانت في كل مرة ترد على الضحية الذي ادعى بأنها اخفت اشياءا مسروقة. من جهته دفاع الطرف المدني أكد خلال مداخلته على أن المتهمة كانت خلال استجوابها أمام قاضية الجلسة تبرئتها من الجرم المسند إليها غير أن التناقض الذي كان طاغيا على تصريحاتها يؤكد ضلوعها في هدا النحو، كما التزمت المتهمة -يضيف الدفاع- بذكر الحاجة حورية والتي اعتبرها اسما وهميا، وعن أركان جنحة إخفاء أشياء مسروقة أكدت أنها متوفرة بركنيها المادي والمعنوي بحكم أن ركن العلم متوفر وأن المتهمة كانت تعلم بأن الطاقم الذهبي كان نتيجة السرقة، وأنها لم تكتف عند هدا الحد بل عندما قبضت الذهب عرضته للبيع بسوق الدلالة بوادي كنيس، وعليه فان تصريحاتهما متناقضة والتهمة ثابتة في حقها، والتمس من هيئة المجلس تعويضا قدره مليون دج مع الأمر باسترجاع الطاقم ال\هبي، بدوره دفاع المتهمة ركز حلال المرافعة على فكرة أن موكلته طاعنة في السن وقد صدر في حقها حكما غيابيا يقضي بحبسها عاما، وقد استأنفت القرار أين أيد الحكم السابق، ولخص الوقائع التي تمت في تاريخ 10 جوان وان الضحية تقدم بشكوى بعد شهر ونصف من الحادثة وتابع آندك شخصان هما ابن عمه وامرأة أخرى كانوا متواجدين أثناء ارتكاب الوقائع، وأضاف الدفاع أن موكلته التزمت بالإنكار طيلة مراحل التحقيق وأن الفاعلين الحقيقيين هما كمل من حورية وأحمد اللذان صدر في حقهما أمرا بالقبض الجسدي ضدهما وعليه التمس في الخير البراءة لموكلته من الجرم المتابع به، لتقر رئيسة الجلسة إدراج القضية لمداولة 7 جوان المقبلة.
