عاملة نظافة بالمديرية العامة للسياحة متهمة بسرقة مصوغات

بحكم تفشي ظاهرة احتراف عاملات النظافة سرقة البيوت بحجة العمل، باتت المحاكم الجزائرية لا تكاد تخلو من هذه القضايا التي تبدو للوهلة الأولى أنها متشابهة إلى حد كبير، حيث أرجات محكمة بئر مراد رايس بحر هذا الأسبوع قضية المتهمة (ب.كنزة ) إلى 24 من الشهر الجاري بطلب من الدفاع، حيث تم متابعتها بسرقة ما قيمته 300 مليون سنتيم من المصوغات. وحسب ما جاء على لسان دفاع المتهمة فإن موكلته أحيلت على المحكمة بناء على شكوى الضحية التي اكتشفت سرقة مجوهراتها التي تقدر ب 300 مليون سنتيم من منزلها الواقع بدالي إبراهيم، حيث تعود الوقائع إلى بداية الشهر الجاري، حيث أكد أن الشاكية لم توجه لها بالتحديد أصابع الاتهام، لكنه تم توقيفها كمشتبه أول في القضية على أساس أنها تشتغل عندها كمنظفة نهاية كل أسبوع منذ 4 سنوات، إلى جانب عملها بالمديرية العامة للسياحة، وقد كان الدفاع قد طالب هيئة المحكمة بإفادتها بالإفراج المؤقت إلى حين موعد الجلسة، حيث قدم شهادة عملها كضمان، لكن الطلب قوبل بالرفض بعد أن أوكلت ممثلة الحق العام الأمر للمحكمة. وفي السياق ذاته أدانت المحكمة المتهمة (ت.ك) ب 18 شهرا حبسا منها عام نافذ بموجب التهمة المنسوبة إليها المتمثلة في سرقة 450 غرام من المصوغات إضرارا بجراحة أسنان بحي العناصر التي وظفتها عندها كمربية، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقها خلال المحاكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 500 ألف وكانت ''الحوار'' قد تطرقت لمجريات محاكمة المتهمة التي قامت بسرقة ما يعادل 180 مليون سنتيم من المجوهرات من بيت الضحية حيث اعترفت هذه الأخيرة بالجرم الذي اقترفته أثناء الإدلاء بأقوالها أمام هيئة المحكمة، مصرحة بأنها اضطرت للسرقة من أجل توفير المال لصديق وعدها بالخطوبة والزواج وخوفا من تهديداته بتبليغ أهلها عن علاقتهما بعد أن أعطته عنوان المنزل بمدينة الأخضرية في حين تم تبرئة مجوهراتي من ذات المدينة من تهمة إخفاء أشياء مسروقة بسبب شرائه بعض المسروقات.