التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي تدين سحب الحكومة الاسبانية للمنظمات الإنسانية

أدانت التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي القرار "أحادي الجانب" الذي قامت به حكومة اسبانيا القاضي بسحب المنظمات الإنسانية الاسبانية التي تشتغل بمخيمات اللاجين الصحراويين.
وأكدت التنسيقية في بيان لها بأن هذا السحب يأتي في الوقت الذي "لا يزال يتواجد فيه متعاونون فرنسيون وبلجيكيون وايطاليون وكذا ممثلون عن الوكالات الأممية على مستوى مخيمات اللاجئين" الصحراويين خصوصا أطقم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثلو برنامج التغذية العالمي، والمينورسو وغيرها من المنظمات الأجنبية.
كما أوضحت انه من اجل تبرير سحب المتعاونين الأسبان الذين يقدمون يد المساعدة للاجئين الصحراويين أعرب وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسي مانويل غارسيا مارغايو، عن انشغاله "لاحتمال" حدوث أعمال إرهابية لجماعات تنشط في شمال مالي.
وتابعت ذات المنظمة "أنه كان من الممكن تفهم هذه المبادرة غداة اختطاف 03 متعاونين في 22 أكتوبر 2011 في الوقت الذي قد تم فيه تحرير المتعاونين (اسبانيان وايطالية) من قبل خاطفيهم علاوة على الإجراءات الصارمة التي اتخذها المسؤولون الصحراويون لجبهة البوليساريو والهلال الأحمر لحماية المتعاونين".
وكان أثنا عشر اسبانيا وفرنسيان وايطالي قد تم سحبهم بشكل عاجل يوم السبت 28 جويلية إلى مدريد في حين أكدت المنظمة الإنسانية أن "الحكومة الاسبانية قد اتخذت هذا القرار دون أي تشاور مع الحكومة الصحراوية".

كما دعت ذات الهيئة الإنسانية المنظمات غير الحكومية إلى "الإبقاء على تواجد عمالها على أرض الميدان وضمان مهمتهم الإنسانية كما هو مبرمج ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين".
ووجهت في هذا الخصوص نداء إلى حكومات البلدان الأوروبية الأخرى من أجل "عدم الاقتداء بمبادرة الحكومة الاسبانية ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الصحراويين".
وقد تم إشعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى من اجل "التحرك سريعا لضمان حماية ومساعدة اللاجئين الصحراويين".
وتضم التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي جمعيات التضامن ومنظمات غير حكومية تعمل في المجال الإنساني ونقابات ومدن متوأمة ومنظمات قضاة بلدان أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة واستراليا.