ألمانيا تراقب باهتمام الوضع "المتدهور" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

استنادا إلى تقارير تشير إلى ممارسات قمعية

أثارت الحكومة الفدرالية الألمانية من جديد الوضعية "المتدهورة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, مستندة في ذلك إلى تقارير تشير إلى الممارسات القمعية لقوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين , حسبما أشارت إليه مصادر إعلامية.
وأوضحت تقارير صحراوية نقلا عن عدد من وسائل الإعلام الألمانية, أن وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية الالمانية, ميغيل بيرغر, قال أن "بلاده تتابع باهتمام الوضع في الصحراء الغربية, في الوقت الذي توصلت فيه بتقارير تثير القلق".
وأشارت ذات التقارير إلى أن برلين تولي "اهتماما كبيرا" للوضع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى "تعرض المدنيين الصحراويين للتمييز والاضطهاد القضائي".
ونقلت وسائل الإعلام تأكيد الحكومة الألمانية – في رد لها على حزب اليسار الموحد – على "موقفها الحازم" تجاه انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, وهي الجرائم التي سبق لعدة منظمات حقوقية صحراوية ودولية أن أكدتها في تقارير ونداءات لها, سيما بعد استئناف الحرب في الصحراء الغربية بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 .
ودعت سيفيم داغديلين, رئيسة مجموعة حزب اليسار الموحد, بالبرلمان الألماني, حكومة بلادها إلى "عدم الاعتراف بالأطماع المستمرة للمغرب في الصحراء الغربية على حساب القانون الدولي, ثم العمل الجاد من أجل تنظيم الاستفتاء بإشراف من الأمم المتحدة والتصدي لمحاولات عرقلته من قبل المغرب ولعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة".
هذا ويأتي موقف برلين, وفق وسائل الاعلام , أياما قليلة من إعلان المغرب بشكل مفاجئ "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في الرباط, جراء ما أسماه "خلافات عميقة" بسبب موقف برلين الرافض للإعلان الأحادي الجانب من قبل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
وانتقدت سيفيم داغديلين , "مواصلة الحكومة الفيدرالية تعاملها مع المغرب بقفازات ناعمة", مضيفة القول "يجب على ألمانيا أن تعمل بجدية وبنشاط من أجل تنظيم استفتاء الأمم المتحدة حول مستقبل الصحراء الغربية ومنع المغرب من عرقلته وسعيه إلى تقويضه و وأده من خلال سياسة الاستيطان غير الشرعي في الأراضي المحتلة".
وأشارت إلى أن الصحراويين ينتظرون منذ 40 عاما الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) بعد أن دخل وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) حيز التنفيذ سنة 1991″.
وبعد طول انتظار واستمرار الاستفزازات المغربية, نفذ صبر الصحراويين خاصة بعد العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين أمام الثغرة غير الشرعية بالكركرات أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية, ما دفع بجبهة البوليساريو لاستئناف الكفاح المسلح.
وأشارت سيفيم داغديلين, إلى أن "هذا الطريق يتم من خلاله استنزاف الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية" ويجب غلقه لأنه "لم يكن موجودا سابقا".
وعلى الرغم من اندلاع الحرب من جديد ووجود تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, "لا تزال الحكومة الفيدرالية غير نشطة", تضيف سيفيم داغديلين, قائلة أن "الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية".