بن عبد الرحمان يعلن عن فتح فروع لبنوك وطنية بعدد من الدول الافريقية و الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء بالبليدة عن فتح فروع لبنوك وطنية بعدد من الدول الافريقية و الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق تسويق خدمات الصيرفة الإسلامية ببنك التنمية الريفية "بدر"، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة فتح فروع لبنوك وطنية على مستوى عدد من الدول الافريقية و الأوروبية بعد أن قاربت نسبة تحضير هذا المشروع 90 بالمائة.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء تلبية لطلبات متعاملين إقتصاديين متعلقة بفتح فروع لبنوك وطنية على مستوى دول أجنبية لتسهيل تعاملاتهم، لافتا إلى تعطل تجسيده بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على مختلف التعاملات و النشاطات الإقتصادية عبر جميع دول العالم.
وفي رده على سؤال حول إمكانية فتح مكاتب للصرف، أشار السيد بن عبد الرحمن أن هكذا مكاتب "تتوفر على مستوى الدول التي توجد بها أعداد كبيرة من السياح كونها موجهة لتغطية طلباتهم و ليس للمقيمين بتلك البلدان".
وفي سياق ذي صلة، دعا الوزير المتعاملين الذين يحتفظون بمبالغ مالية كبيرة لديهم إلى ايداعها في البنوك متعهدا بتوفير "كامل الإجراءات التسهيلية لهم" قبل أن يسجل أن هذه الأموال ستحول ل"تمويل المشاريع الإقتصادية و ستمكن من الإنطلاقة الفعلية للإقتصاد الوطني و إستعادة العملة الوطنية لقيمتها".
وأشار إلى أن "قيمة العملة الوطنية تتوقف على قوة الإقتصاد الوطني"، و أن الحفاظ على هذه القيمة هو "تحد وطني يتحقق بتضافر جهود جميع المتعاملين الإقتصاديين".
وزير المالية يشرف على اطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بوكالة "بدر" بالبليدة

أشرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء من البليدة على إطلاق تسويق خدمات الصيرفة الإسلامية بوكالة بنك التنمية الريفية "بدر"،والتي انتظرتها شريحة كبيرة من المجتمع "العازفة عن المنتجات المصرفية التقليدية"، حسبه.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" أطلق اليوم باقة متكونة من 14 منتجا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ستة منها خاصة بالحسابات الجارية وحسابات الإدخار وثمانية منتجات أخرى مخصصة لتمويل مشاريع الإستثمار واحتياجات الإستغلال وعمليات التصدير في جميع القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية.
وحسب الوزير بن عبد الرحمن فإن هذه الخدمات الجديدة "خاضعة تماما لمبادئ الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى توفر أهم شرط أكدت عليه الهيئة الشرعية الوطنية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى والمتعلق بالفصل التام بين نشاطات الصيرفة الكلاسيكية والصيرفة الإسلامية سواء من ناحية نظام الإعلام الآلي وحتى الموظفين العاملين بالبنك.
ومن المنتظر أن يتم تعميم تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر كامل وكالات "بدر" ب 58 ولاية قبل نهاية سنة 2022، مع العلم أن شبكة هذا البنك الذي يعد أكبر منظومة بنكية وطنية تحصي 327 وكالة.
كما لفت السيد بن عبد الرحمن إلى "الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الخدمة الجديدة في جذب السيولة المالية المتداولة في السوق الموازية من خلال زيادة الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء".
وفي هذا الصدد أكد الوزير التزام دائرته الوزارية بدعم جميع البنوك في إطلاق هذه المنتجات والعمل على تجاوز مختلف الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق هذه الخدمة الجديدة بوكالة عميروش بالجزائر العاصمة.
وفي لقائه مع موظفي البنك، ألح الوزير على ضرورة تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية بهدف استرجاع ثقة المواطن، كما اقترح تمديد ساعات العمل بثلاث وكالات على الأقل بالولاية إلى غاية السادسة والنصف مساء.