الجزائر تدعو مجلس الأمن لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

وتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية والتاريخية بالكامل

طالب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، مجلس الأمن بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، و تحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية والتاريخية بالكامل.
وذكر السفير سفيان ميموني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الدائم لدولة فلسطين، السفير رياض منصور، بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حق المصلين في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، وإصراره على طرد المقدسيين، لاسيما سكان الشيخ جراح وسلوان، من بيوتهم، وكذا سياسته الاستيطانية، مؤكدا هذه الأخيرة "هي اصل التصعيد في العنف".
وأوضح ميموني، بصفته رئيسا للمجموعة العربية بنيويورك، لهذا الشهر، أنه أمام عدم اعتماد مجلس الأمن حتى الآن أي وثيقة بشأن القمع الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة، قررت المجموعة العربية الدعوة الى اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لها دور تلعبه في هذا الصدد، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع، الذي دعت اليه الجزائر والنيجر، لمناقشة الوضع في فلسطين، أين خلف العدوان الصهيوني 219 شهيدا منهم 63 طفلا، و36 سيدة، و16 مسنا، الى جانب 1530 جريحا، من بينهم 50 إصابة شديدة الخطورة.
وفي السياق، أكد السفير أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس لا يعفي مجلس الأمن بأي حال من الأحوال من ايجاد حل سريع للتصعيد في العنف، مطالبا إياه ب تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية بالكامل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أفشلت للمرة الثالثة، الأحد الماضي، اصدار بيان بمجلس الأمن، يطالب بوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ورغم أن الاجتماع الطارئ الذي عقد كان على مستوى الوزراء، إلا أن امريكا والكيان الصهيوني، اكتفتا بتمثيل مندوبيهما في الأمم المتحدة.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول الهدف الرئيسي لاجتماع الجمعية العامة، قال السفير سفيان ميموني، إن ذلك سيسمح للمجتمع الدولي بالتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، لإظهار الأهمية التي يوليها لحل القضية، وكذا تقديم رؤيته بشأن تصعيد العنف وتوحيد الجهود لوضع حد للعدوان على الشعب الفلسطيني واعادة اطلاق العملية السياسية بهدف تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال السفير في هذا الصدد، إن المجموعة العربية ونظرا لخطورة الوضع، اتخذت عدة خطوات، وفقا لقرار مجلس الوزراء العرب رقم 8660، المنعقد في 11 مايو الجاري، من أجل تجنيد المجتمع الدولي، ووضع حد للعنف الذي يكابده الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، ونظرا لغياب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اجتمعت اللجنة الثلاثية للمجموعة العربية، التي يقودها سفيان ميموني، مع رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التماس التزام شخصي للانخراط في الجهود المبذولة لوضع حد للعنف.
وأكد المتحدث على أن السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته المستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، هو الحل الوحيد للقضية، والطريقة الفريدة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.