دعت الجزائر أمس الأحد مجلس الأمن الأممي إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، حيث يقوم الجيش الصهيوني بالاعتداء على الفلسطينيين الذين سقط منهم حتى اليوم ما يزيد عن 200 قتيل ، من بينهم عديد الأطفال. فخلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن بخصوص "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية"، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة ورئيس المجموعة العربية لشهر مايو، السفير سفيان ميموني، مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والانسانية ووضع حد بشكل فوري لاعتداء قوات الاحتلال وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني". إقرأ أيضا: حركة حماس: مستعدون لمواجهة مفتوحة و طويلة الامد مع الاحتلال الصهيوني وفي هذا الصدد، أكد السيد ميموني باسم المجموعة العربية أن "الجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين، لاسيما مواطني القدسالمحتلة، الرامية إلى طردهم من ممتلكاتهم هي الأسباب الرئيسية لتصعيد العنف". وأوضح بالقول إن "الفلسطينيين عموما وسكان القدسالمحتلة بشكل خاص، قد تعرضوا إلى حملات العنف على مدار شهر رمضان، في حالة لا مبالاة من المجتمع الدولي، مما سمح لقوة الاحتلال بمواصلة مشروعها الاستعماري، دون أي احترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضع كل المنطقة على حافة نزاع غير مسبوق". وجدد السيد ميموني "استنكاره الواضح للجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين، التي مست أماكن عبادتهم، الاسلامية والمسيحية، وحقهم في حرية العبادة التي تضمنها جميع القوانين والأديان". إقرأ أيضا: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الى 218 شهيدا وأكثر من 5600 جرحى كما شدد بشكل خاص على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الراهن والتاريخي لمدينة القدسالمحتلة وأماكن العبادة الاسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى". وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة أن "كل محاولة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية تصاعد العنف هو أمر غير مقبول، يكون مصيرها الفشل"، مذكرا أن هذا التصعيد "هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال التي تقوض فرص السلام واقامة الدولة الفلسطينية". ودعا السيد ميموني أيضا مجلس الأمن إلى "اتخاذ الاجراءات التطبيقية لوضع حد فوري للعنف واستعمال جميع الوسائل الدبلوماسية من أجل الغاء جميع الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها القوة المحتلة". إقرأ أيضا: غوتيريش يعرب عن استيائه الشديد من استهداف المدنيين في قطاع غزة وأكد ذات المتحدث أن وضع اطلاق النار سيكون مرحلة أولى ودعا مجلس الأمن والمجموعة الرباعية للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة إلى "الالتزام التام بالرد الايجابي على نداء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لإقامة ندوة دولية لتفعيل مسار السلام وايجاد حل عادل ومستدام للنزاع الذي سيسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدسالمحتلة، طبقا للوائح الأممية ذات الصلة".
