ستشهد سنة 2021 عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر على مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة . و هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي مرتبط بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي اثر تحسن الوضع الصحي جراء تراجع نسبة الإصابة بالوباء". سيتم تخصيص سنة 2021 لتحقيق استقرار أساسيات اقتصادنا و هذا من خلال عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي على مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من أوجه الخلل الداخلية و الخارجية لحسابات الدولة". بحيث تؤكد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الكلي و الميزانية للجزائر على وجود عودة للنشاط الاقتصادي و تكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالمداخيل و بالتغطية الاجتماعية و الصحية". وجاء هذا الانجاز على خلفية المؤشرات الأساسية لانتعاش الاقتصاد العالمي الذي له علاقة بتراجع وباء كوفيد-19 مما من شأنه أن يفتح أفاق جديدة لفائدة جميع الاقتصاديات لا سيما منها المتطورة و الناشئة. ويُنتظر ان يستقر النمو الاقتصادي للجزائر بين +4،2 بالمئة سنة 2021، في حين من المتوقع ان تزيد نسبة النمو لقطاع المحروقات الى 10،1 بالمئة. ستبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3،2 بالمئة. و هذا التحسن سيدعمه أساسا "تحسن نمو قطاع المحروقات و خارج المحروقات المتوقع أن يبلغ على التوالي نسبتي 1ر10% و +2ر3 %". و بذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات "+2ر3% في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2% المقرر في قانون المالية 2021 لأخذ بعين الاعتبار استئناف نشاط قطاعات البناء (+8ر3%) و الخدمات التجارية (+6ر3%)". وخلال ال5 أشهر الأولى للسنة الجارية، سجل عجز الميزانية التجارية تراجعا بنسبة 68 بالمئة حيث بلغ -1،3 مليار دولار، بقيمة واردات بلغت 15،2 مليار دولار. سجلت قيمة الصادرات في مجال المحروقات ارتفاعا ب +32،7 بالمئة و كذا صادرات خارج المحروقات (+81،71 بالمئة). و لقد سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة (05) الأولى من سنة 2021، حيث انتقل الى -3ر1 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 9ر3 مليار دولار امريكي في نهاية مايو 2020. وانخفضت الواردات إلى 15,2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 ، مقابل 18,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 ، اي بانخفاض يقارب 20 بالمائة. ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة " 32,7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة "81,71 بالمائة. وبالتالي، تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية مايو 2020. أن "هذا الانخفاض (في العجز التجاري) هو نتيجة للزيادة الحادة في الصادرات العالمية للسلع من ناحية، ومن ناحية أخرى للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتأطير التجارة الخارجية". وفي هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر مايو 2021 اتجاهًا تصاعديًا"، وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و "لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر". تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمئة ل 807،65 مليار دج بنهاية شهر ابريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج). بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020)، منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص. وتمثل حصة القروض الاستثمارية 75 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية بزيادة قدرها 5 مليارات دج. وفيما يتعلق بقروض الاستغلال، فقد سجلت زيادة قدرها 64 مليار دج. "وهذا يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني". بالإضافة إلى ذلك، وتطبيقا لتعليمات وزير المالية المتعلقة لمعالجة ملفات القرض، والتي يجب ألا تتجاوز 30 يومًا، قامت البنوك العمومية بتحديث إجراءاتها في مجال معالجة ملفات القرض، من بينها، تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات، المتعلقة بإزالة الطابع المادي لملفات القرض والتي ستساهم في تقليل الآجال وبالتالي الامتثال لأحكام هذه التعليمات . من ناحية أخرى، فيما يتعلق بتطور معدل التضخم في سنة 2021، من المفروض ان يتم تحديده، وفقًا للتوقعات بنحو 4 بالمائة، فيما يتعلق ب "استئناف النشاط والعودة التدريجية إلى التموين الطبيعي للأسواق، لا سيما الغذائية". فيما يتعلق بميزانية الدولة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، تواصل الحكومة تنفيذ الاستراتيجية التي تقوم على التحكم في الإنفاق العمومي والتحسين التدريجي للإيرادات الضريبية، مع الحفاظ على دعم الدولة للفئات الضعيفة من السكان من خلال التحويلات الاجتماعية. وللتخفيف من آثار الأزمة الصحية لكوفيد-19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية، للسنة المالية 2021 ، بما يقارب 530 مليار دج في اطار الحد من آثار الازمة الصحية كوفيد-19. علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية و الصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من اجل دعم خسائر مداخيل العائلات و انخفاض نشاط المؤسسات و المهن الحرة. وذلك تم من خلال إجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض و الفوائد وكذا دفع الضرائب. أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل الحد من اثار الازمة على المؤسسات الاقتصادية و التجارية، انه علاوة على الإجراءات الجبائية التي يمتد سريانها الى غاية يونيو 2021، فان سنة 2020 و 2021 قد تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات و الهيئات المالية العمومية من اجل تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و المستغلين و المستثمرين و الصناعيين الذين تعرضوا لصعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم بسبب الآثار السلبية لوباء كوفيد-19. إن الإجراءات المتخذة التي تم تحديد الآجال الأولية لتطبيقها في سبتمبر 2020 قد تم الإبقاء عليها لأول مرة في نهاية ديسمبر 2020 و مرة ثانية إلى غاية شهر مارس 2021 و ثالث مرة الى نهاية يونيو 2021. كما تنص هذه الإجراءات على تأجيل أجال الدفع من 6 إلى 12 شهرا بخصوص قروض الاستثمار و الاستغلال مع الحفاظ على المزايا المرتبطة بخفض نسبة الفوائد التي تكفلت بها الخزينة و تمديد المدفوعات المؤجلة على الاستثمار ب12 شهرا و الآجال الإضافية لاستعمال القروض ب12 شهرا و تجديد قروض الاستغلال و إعادة هيكلة او تعزيز أجال استحقاق التأخير و إعفاء الزبائن من دفع غرامات التأخير. وهو المسعى الذي تمت ترجمته "بمعالجة عدد هام من طلبات تأجيل أو تمديد أجال الدفع الصادرة عن الزبائن سواء من القطاع العمومي أو الخاص". في هذا الصدد استفادت بعض المؤسسات من عديد التأجيلات لذات أجال الاستحقاق فيما استفاد آخرون من تأجيل الدفع لجميع قروضهم (استغلال و استثمار).
