برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قضية وزير العدل السابق الطيب لوح، وعدد من المتهمين المتابعين معه في ذات القضية بتاريخ 26 سبتمبر المقبل. وجاء برمجة الملف القضائي الذي استهلك وقتا طويلا من التحقيق، بين أسوار محكمة سيدي امحمد، منذ توقيف وزير العدل السابق الطيب لوح، وعدد الاطارات والمسؤولين السابقين ، بالقطاع الحساس، بعدما احالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا القضية، للفصل فيها، عقب رفض غرفة الاتهام الشهر الفارط لدى المحكمة العليا الطعن في إعادة "تكييف الوقائع" الذي تقدم به الوزير السابق للعدل الطيب لوح ومن معه إلى جنحة، تلته بعدها تأييد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وكيفت الوقائع المتابع فيها لوح ومن معه على أساس جناية، ليتم برمجة القضية بالتاريخ السالف ذكره أعلاه على مستوى محكمة الجنايات. وحسب ما تضمنه الجدول الذي نشره موقع اخباري خاص أمس فانه سيمثل الطيب لوح المتهم الموقوف رفقة 15 متهما، برفقة متهمين من بينهم وزراء ورجال الأعمال وإطارات سابقين. ونسبت للمتهمين محل المتابعة تهم ذات صلة بالفساد، منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز. ومن أبرز المتهمين في ذات القضية، المتهم الأمين العام السابق لوزارة العدل " ل.ز"، والمفتش العام لوزارة العدل "ب. ط"، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل "ب.ح" سابقا، ليتم متابعتهم بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحريض على التحيز. كما تضمنت التهم جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو " ب.م"، فيما يتابع كل من النائب العام السابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة "ز.ج"، وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا "س.س. أ"، وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد "ب.خ" بجنح إساءة استغلال الوظيفة. كما يتواجد في نفس القضية متهمين فارين أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد اوامر بالقبض في حقهم، ويتعلق الأمر بكل من الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، المتابعين بجنح المشاركة في جنح استغلال الوظيفة. إلى ذلك، فإن القضية جرت كل من شقيق ومستشار الرئيس سابقا السعيد بوتفيلقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق ل"الأفسيو" علي حداد، إلى المحاكمة إلى جانب المتهم الرئيسي الطيب لوح، لمتابعتهما بتهم تتعلق بجنحة المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة. كما ستستمع المحكمة الجنائية، بمحلفيها، في ملف "الطيب لوح" ومن معه، إلى حوالي 40 شاهدا، من بينهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، بصفته كان يتقلد منصب وزير الداخلية خلال زمن ارتكاب الوقائع، إلى جانب الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وكذا رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى جانب عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية.
