الوزير الأول وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت مساء اليوم الأحد، لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني، اجتماعًا برئاسة السيد الصديق بخوش رئيس اللجة، بحضور السيد أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الاجتماع خصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي قدمه السيد الوزير الاول وزير المالية على السيدات و السادة النواب اعضاء اللجنة.
حيث اوضح السيد الوزير الاول وزير المالية في مستهل عرضه بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يرسم معالم الجزائر الجديدة، كما يندرج في إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، ثم قدم اهم عناصر تقدير مشروع قانون المالية لسنة 2022، و تقدير 2023 و 2024، بالاضافة إلى أهم الأحكام التشريعية التي تضمنها المشروع.
فبخصوص الإطار المرجعي، أشار السيد الوزير آن سلوك النشاط الاقتصادي العالمي قد اضهر بوادر التراجع و ذلك تحت تأثير تراجع إقتصاديات الدول المتقدمة.
كما عرفت سنك 2020 تحت تأثير الصدمة المزدوجة ركود الانتاج العالمي ، و لقد تأثر الاقتصاد الوطني بشدة من الصدمة و ذلك من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي و الانخفاض المعتبر للادخار العمومي و تقلص احتياط الصرف و ارتفاع الدين العمومي الداخلي و انخفاض قيمة الدينار مقابل الاورو و الدولار بالاضافة للزيادة الطفيفة في معدل البطالة.
و رغم هذه التوترات اضهر الاقتصاد الوطني قدرات المرونة بفضل الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي و التي تتمثل فيمايلي:
تحفيز و تنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو و تقليص الاعتماد على المحروقات.
اعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط .
ضمان الاستدامة الميزانيتية.
الحفاض و عقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة ،من آجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.
كما تطرق مؤشرات التأطير المرجعي لمشروع قانون المالية لسنة 2022، و كذا التأطير الاقتصادي الكلي و المالي لفترة 2022-2024، كما بين بالارقام اهمية ما تضمنته ميزانية الدولة لسنة 2022، و كذا التحويلات الاجتماعية.
اما في الشطر المتعلق بالتدابير التشريعية ، اوضح ان مشروع قانون المالية يندرج كذالك في اطار التوجيهات و التوجه الاستراتيجي للدولة و الواردة في مخطط عمل الحكومة.
إصلاح المظومة الجبائية الذي تم الشروع فيه لتحقيق العدالة الجبائية و التوزيع العادل
دعم المؤسسات الاقتصادية من خلال وضع أليات لتحفيز الاستثمار و الإنتاج المحلي.
تخفيض الضغط الجبائي على الآسر إعادة إدراج اجمالية الضريبة و بعد ذلك فتح المجال للسيدات و السادة النواب اعضاء اللجن لطرح تساؤلاتهم و انشغالاتهم التى رد عليها السيد الوزير الاول وزير المالية.