علي حداد يقف مجددا امام العدالة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري

رفقة وزراء سابقين في قضية الطريق السيار شرق غرب

برمج القطب الجزائي، المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الاعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو.
والذي يتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق غرب.
والمتابع فيه رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية، كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي.
بالإضافة الى مديرين سابقين للأشغال العمومية "خليفاوي علي " و "بن شنان محمد عبد الصمد " الى جانب المتهم" برواق سليمان" المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.
وحسب الملف القضائي وقائع القضية تعود الى سنة 2008 بعد أن اسدى وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول تعليمات شفوية للوالي السابق لولاية عين الدفلى عبد القادر قاضي و مدراء اشغال العمومية.
وتتعلق القضية بمباشرة اشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 42 على مسافة 9 كلم بولاية عين الدفلى بمحول الطريق السيار شرق غرب بعين الدفلى.
وجاء في تعليمات غول بمنح المشروع لفائدة مجمع etrhb لمالكها انذاك حداد علي بعدما كانت من قبل مسندة للشركة الجزائرية لاشغال الطرق altroبسكيكدة.
و حسب ماورد في الملف القضائي، فإن علي حداد إستغل نفوذه في الحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية خلال زيارتين ميدانيتين لوزير اباشغال العمومية السابق عمار غول الى ولاية عين الدفلى.
كما استغل علي حداد نفوذه لدى الوزير السابق للأشغال العمومية من أجل إصدار مقرر تجاوز رفض التاشيرة من اجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية.
كما ان مجمع Etrhb حداد لم يقم بإجراءات تأمين المشروع و تنصيب الورشة installation de chantier.
كما تحصل حداد على صفقة إنجاز نصف أشغال المشروع بموجب عقد إتفاقية المناولة رقم 2009 /45 مع شركة Altro و توقيعه على ذلك العقد.
وقد كانت الأشغال المنجزة من قبل مجمعه محل متابعة ميدانية من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلى بالرغم من عدم وجود اي صفقة تعاقدية تربطه بها.
ويواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.
كما يواجهون أيضا تهمةتعارض المصالح و إستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تبديد اموال عمومية.
بالإضافة إ لى الحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
الى جانب جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة .