محكمة سيدي امحمد : إعادة فتح ملف مشروع الطريق السيار شرق- غرب

مثل والي ولاية عين الدفلى السابق عبد القادر قاضي أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لسماعه في قضية فساد تتعلق بملف فساد في مشروع الطريق السيار الرابط بين عين الدفلى و مستغانم.
عبد القادر قاضي المتواجد بالمؤسسة العقابية بالقليعة التحقيق معه في ملف فساد جديد يتعلق برجل الاعمال و رئيس سابق لمنتدى رؤساء الافسيو علي حداد.
وتم التحقيق في الملف أيضا مع وزير النقل و الاشغال العمومية عمار غول الى جانب مديرين سابقين للاشغال العمومية خليفاوي علي و بن شنان محمد عبد الصمد.
كما تم التحقيق أيضا مع برواق سليمان المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق المتواجدين رهن الحبس المؤقت.
الى جانب 12 متهم من بينهم اعضاء و إطارات بالشركة الحزائرية لاشغال الطرق المتواجدين رهن الرقابة القضائية.
وحسب الملف القضائي وقائع القضية تعود الى سنة 2008 بعد ان اسدى وزير الاشغال العمومية السابق عمار غول تعليمات شفوية للوالي السابق لولاية عين الدفلى عبد القادر قاضي.
وامر عمار غول بمباشرة اشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 42 على مسافة 9 كلم بولاية عين الدفلى ٫الطريق الوطني رقم 04 (محول الطريق السيار شرق غرب بوراشد ولاية عين الدفلى ) لفائدة مجمع etrhb.
المشروع كن من قبل مسندا للشركة الجزائرية لاشغال الطرق altroبسكيكدة.
و حسب ماورد في الملف القضائي فإن علي حداد إستغل نفوذه في الحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية خلال زيارتين ميدانيتين لوزير اباشغال العمومية السابق عمار غول.
علي حداد استغل نفوذه لدى الوزير السابق للاشغال العمومية من اجل إصدار مقررة تجاوز رفض التاشيرة من اجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية.
كما ان مجمع Etrhb حداد لم يقم بإجراءات تأمين المشروع و تنصيب الورشة installation de chantier ٫ كما تحصل حداد على صفقة إنجاز نصف أشغال المشروع بموجب عقد إتفاقية المناولة رقم 2009 /45 مع شركة Altro.
و قد كانت الاشغال المنجزة من قبل مجمعه محل متابعة ميدانية من قبل مديرية الاشغال العمومية لولاية عين الدفلى بالرغم من عدم وجود اي صفقة تعاقدية تربطه بها.
إلى جانب تصريح رئيس مشروع مجمع etrhb حداد المسمى (م.كمال) انه تلقى اوامر بمباشرة الاشغال بالمشروع من قبل وزير الاشغال العمومية السابق عمار غول على ان يتم فيما بعد إصدار مقررة تسخيرة او ابرام صفقة لفائدة المجمع.
و يواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.
كما يواجهون تهم تعارض المصالح و إستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد اموال عمومية.
بالإضافة إلى تهمة الحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
الى جانب جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة .