التماس 10 سنوات حبسا نافذا للسعيد بوتفليقة وحداد

محكمة سيدي أمحمد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، امس الاثنين، تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وقد التمس ممثل الحق العام أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تمت متابعة السعيد بوتفليقة وعلي حداد بجنح أخرى تتعلق ب"استعمال النفوذ، سوء استغلال السلطة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات".
ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم في الجلسة، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة الانتخابية آنذاك للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم استجوابه بشأن قناة "الاستمرارية" التي كان من المفروض أن يتم إطلاقها للترويج لحملة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.