عمال البلديات في اضراب لثمانية ايام ابتداء من اليوم

الحوا على استدراك نقائص القانون الاساسي

يشن ابتداء من اليوم عمال و موظفي قطاع البلديات اضراب لثمانية ايام ينتهي باعتصام امام مقر الحكومة في 2 اكتوبر المقبل يشددون فيه على ضرورة الاستماع لممثليهم و اخذ مطالبهم بعين الاعتبار ، و جاء قرار الاستئناف – حسب الفدرالية - من اجل فتح مفاوضات جادة واستدراك النقائص و الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي الذي تم إعداده بشكل انفرادي دون إشراك ممثلي النقابة.
كما تعيب الفيدرالية حسب ما صرح به امينها العام عز الدين ايت خليفة على مصالح وزارة الداخلية، انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين، من خلال القانون الأساسي الذي كرس التفريق بين العمال، بمنح زيادات غير مرضية لعمال النظافة والتطهير الدائمين، دون أن يشمل ذلك فئة المتعاقدين وبقية الأسلاك متهمة في السياق ذاته الوصاية بإصدار قانون لم يتضمن مقترحاتها التي تهدف في الأساس إلى تحسين أجور عمال القطاع، الأسوأ – يقول ايت خليفة - مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي.
و في سياق ذي صلة اشار رئيس الفيدرالية عز الدين آيت خليفة في تقييم للحركة الاحتجاجية السابقة انها كانت ناجحة بدليل نسبة الاستجابة التي تجاوزت 70 بالمائة خلال أيام الإضراب مستكرا تعرض المضربين الى المضايقات والتهديدات الشفوية من قبل مسؤولي الإدارة التي بلغت حسبه حد المساومة بين البقاء في المنصب والإضراب.
و تطالب الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي