مشروع قانون الاحتياط العسكري أمام البرلمان يوم غد

يعرض ممثل عن الحكومة، يوم غد، مشروع يتعلق بالاحتياط العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وتحسبا لهذا اللقاء، نظمت لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لضبط رزنامة العمل المتعلق بدراسة ومناقشة القانون، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ويتضمن هذا القانون تحيين وتحديث التشريعات الخاصة بتعبئة العساكر الذين أنهوا خدمتهم في الجيش الوطني عاملين متعاقدين كانوا او مجندي الخدمة العسكرية.
وهي ثلاثة لأوامر رئاسية صدرت في 1976، وهي الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وقانون الاحتياط العسكري والقانون الأساسي للاحتياط العسكري.
ويكرس القانون الجديد قاعدة الاحتياط المعمول بها في كل جيوش العالم والتي يبقى فيها العسكري العامل والمتعاقد ومجندي خدمة العلم المعادون للحياة المدنية بعد انتهاء الخدمة خاضعين لأحكام الالتزامات العسكرية، أي إمكانية تجنيدهم من جديد في إطار تعبئة عامة او جزئية، من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية، وفق المادة الثانية من المشروع.
وقالت وزارة الدفاع الوطني في عرض أسباب التشريع الجديد أنه جاء في إطار إمكانيات وقدرات الجيش الوطني الشعبي في وقت السلم بما يف ذلك الاحتياط البشري المؤهل الموجه لتدعيم الصفوف في حالة الأزمات.