رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة يدعو إلى انطلاق العمل بالمؤسسة العمومية لتسيير وتنظيم الأسواق

من أجل التصدي لبارونات المضاربة في أسعار الخضر والفواكه

يشهد نشاط أغلبية أسواق الجملة الخاصة ببيع الخضر والفواكه المنتشرة عبر الوطن والمقدر عددها بسبعة وأربعين سوقا بين وطنية، محلية وبين الولايات خلال الأيام الأخيرة المتزامنة مع الاضطرابات الجوية تذبذبات كبيرة، أدت إلى توقف بعض الأسواق عن النشاط خلال الأيام الأولى للتقلبات الجوية، فيما عاودت بعض الأسواق نشاطها بحركية بطيئة تراوحت فيها نسبة النشاط ما بين 40 و50 بالمائة فقط، وذلك بسبب النقص الفادح في وصول المؤونة من الحقول إلى الأسواق الذي يقابله زيادة في الطلب، كما يوضحه رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه »عاشور مصطفى«.
وأفاد ذات المسؤول في اتصال هاتفي مع يومية «السلام اليوم» أن انتعاش الأسواق السوداء، وتعامل بعض الفلاحين مع التجار غير القانونيين بطريقة مباشرة أدت إلى احتكار هؤلاء لأنواع من الخضر والفواكه، وبالتالي استغلال الاضطرابات الراهنة للمضاربة في أسعارها، وهو ما يفسر حسبه الزيادات الجنونية في أسعار الخضر والفواكه مع الاضطرابات المناخية وخلال المناسبات التي يزيد فيها الطلب، كما ندد محدثنا باستفحال ظاهرة غزو التجار غير الشرعيين بشاحناتهم المتنقلة لأسواق الجملة و مزاحمتهم بذلك للتجار القانونيين الذين ينتظمون في مربعات خاصة، الأمر الذي أدى حسبه إلى تكبد هؤلاء لخسائر كبيرة، مرجعا السبب في الفوضى الحاصلة في أسواق الجملة المكلفة بإمداد أسواق التجزئة الموزعة عبر البلديات بالمؤونة إلى غياب أعين الرقابة والمحاسبة من جانب المسؤولين على قطاع الفلاحة لردع هؤلاء وتطهير الأسواق من النشاط الموازي، حيث كشف رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه في سياق حديثه عن وجود بارونات تعمل في الخفاء قال عنها بأنها المسؤولة عن توجيه الأسواق من خلال المضاربة في أسعار الخضر والفواكه، والتي تستغل حسبه الاضطرابات المختلفة لفرض منطقها، كما حدث خلال الأيام الماضية، التي عرفت تهاطلا كثيفا للثلوج تسبب في انقطاع العديد من الطرقات، الأمر الذي أدى إلى عزوف الفلاحين عن دخول الحقول.
وفي ذات السياق، تساءل ذات المتحدث عن توقيت إعطاء الحكومة الجزائرية لإشارة انطلاق العمل الرسمي بالمؤسسة العمومية لتسيير وتنظيم الأسواق التي تم الإعلان عن إنشائها منذ أزيد من عام، والتي استحدثت من أجل ضبط الأسواق سواء الوطنية أو الجهوية، وكذلك بغية التصدي للأسواق الموازية التي تعرف انتشارا واسعا خلال الفترة الراهنة.