تم بولاية خنشلة تخصيص 50 مليون دج برسم برنامج هذه السنة 2012 ضمن الخماسي 2010-2014 لإنجاز10 حواجز مائية موجهة لدعم قدرات السقي الفلاحي حسب ما علم من مديرية الري. و أوضح المصدر أن هذه الحواجز التي سيشرع في إنجازها بعديد المناطق الريفية بالولاية قبل نهاية السنة الجارية من شأنها أن تمكن عند استلامها من التحكم في المياه السطحية وفي مياه الأودية عند تساقط الأمطار لاسيما في فصل الشتاء. و استنادا لمديرية الري فإن هذه الحواجز المائية الجديدة التي يسجل تأخر في إنجازها بسبب عدم جدوى المناقصات الأولى ستضاف إلى 10 حواجز قديمة أنجزت خلال السنوات الماضية ضمن العمليات الإنمائية الواسعة التي استفاد منها قطاع الموارد المائية ضمن برنامج تنمية الهضاب العليا. وتتراوح طاقة استيعاب الحواجز المائية المبرمجة للإنجاز حسب الدراسات التقنية ما بين 170 ألف متر مكعب إلى 2 مليون متر مكعب من المياه في الحاجز الواحد وتسمح في مجموعها بسقي أزيد من 370 هكتارا من الأراضي الفلاحية استنادا إلى مسؤول قطاع الموارد المائية بالولاية. وأشارت ذات المديرية إلى عملية أخرى مبرمجة توشك الدراسة التقنية المتعلقة بها على الانطلاق تخص كيفية الاستغلال الأمثل للمياه بعد معالجتها وتصفيتها بمحطة منطقة المنشار ودعمها بتجهيزات تقنية تكميلية أخرى لسقي مساحة تفوق 500 هكتار بضواحي بلديتي خنشلة وبغاي . وستمس نفس الدراسة التقنية التي سيتم الإعلان عن مناقصتها "عما قريب" كذلك مساحات فلاحية ببلديتي قايس والرميلة على مساحة إجمالية تفوق 600 هكتار. للإشارة فإن حواجز المياه التي تدعم قدرات السقي الفلاحي وتشريب الماشية والحيوانات والطيور البرية تكتسي أهمية أخرى من حيث أهميتها المناخية والإيكولوجية في تطليف الجو صيفا خاصة بالجهات الجافة وشبه الصحرواية على غرار بابار و أولاد ارشاش والمحمل وششار و خيران. وتستدعي هذه الحواجز إحاطتها بغراسة بعض الأشجار للحفاظ على التربة من الانجراف على غرار أشجار الزيتون والكاليتوس الملائمين لطبيعة وخصوصية هذه المناطق. و يشار كذلك أن المساحة الفلاحية المسقية عبر ولاية خنشلة لا تزال محدودة بالنظر إلى المساحة العامة المستغلة في زراعة الحبوب الشتوية ليبقى تطورها مرهونا برفع قدرات السقي الفلاحي وذلك بإنجاز المزيد من الحواجز المائية والآبار العميقة ومياه محطات تصفية و معالجة المياه.
