أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وآفاقهما، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، التكوين والتعليم المهنيين، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
عقب افتتاح السيد الرئيس الجلسة، وعرض نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره كما يلي:
بشأن رفع الأجور
زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.
رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
وجه الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب.
ألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.
شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
بشأن وضع القطاع الصحي (تشخيص وآفاق)
أشاد الرئيس بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه، طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرّت بها البلاد.
أوضح الرئيس أن الوضع العام، الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية، لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر.
أكد رئيس الجمهورية أن المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة، وإنما بالتسيير، وأن الإصلاح ينبغي أن يستمر طوال السنة، وليس خلال فترة محددة.
تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المُثلى، ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام، يساعد على أداءٍ أفضلَ للواجب المهني.
أمر بضرورة إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين، من خلال دورات تكوينية، بهدف إدماجهم، ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية.
إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكّلة لقطاع الصحة.
ترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية، وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات، يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض، وتخفيفا للضغط على الأطباء.
الفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه، نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا.
تدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة، لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المَرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة.
بشأن الصناعة الصيدلانية (تشخيص وآفاق)
نوّه الرئيس بالمجهودات التي تُبذل حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية،
إعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5 بالمائة، وهي التي كانت تحوز على حصة سوقية تقدر ب 47 بالمائة.
إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023.
مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.
بشأن ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر
ثمّن رئيس الجمهورية إستراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، لكنه شدّد بالمقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الإستراتيجية.
وجّه الرئيس القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين.
وجّه وزير الطاقة والمناجم، بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.
بشأن مشروع قانون القرض والنقد المصرفي، ومشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، فقد حظيا بموافقة مجلس الوزراء بعد أن بارك السيد الرئيس فتح بنك الإسكان وفتح فروع بنكية بالخارج، في كل من فرنسا موريتانيا السينغال والنيجر.
كما أوضح رئيس الجمهورية القيمة القانونية لمشروعي القانون والتي تأتي امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما المنظومتين المالية والاقتصادية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.
بشأن حصيلة الأنشطة والمحاور الاستراتيجية لقطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين في آفاق 2030:
ثمن السيد رئيس الجمهورية المستوى الذي وصلت إليه سياسة التكوين والتعليم المهنيين، إذ تَعُدُّ الجزائر 1300 معهد ومركز تكوين عبر التراب الوطني، في عديد التخصصات مما يجعلها نموذجا حقيقيا، خاصة وأن نوعية التكوين أصبحت مرتبطة بالنشاط الاقتصادي بمختلف تخصصاته.
بشأن ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
ثمن السيد الرئيس المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة.
دعا السيد الرئيس إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا.
شجع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ.