أعوان الأمن والوقاية في حركة احتجاجية أيام 22، 23 و24 نوفمبر

قرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية الدخول في حركة احتجاجية بداية من 22 نوفمبر المقبل على أن تدوم ثلاثة أيام وذلك للمطالبة بإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بهذه الفئة ومراجعة سلم الأجور ومطالب أخرى اجتماعية ومهنية.
جاء في بيان أصدره أمس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، أن خطوة الحركة الاحتجاجية جاءت بسبب عدم تكفل السلطات المعنية بهذه الشريحة التي يتجاوز عددها 18 ألف عون على المستوى الوطني والتي تُعاني »ظروفا قاسية«، جراء »عدم اهتمام المُستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها هؤلاء ناهيك عن عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحميهم من شتى أنواع التعسفات والضغوطات العشوائية«.
ومن بين أهم المطالب التي رفعها المجلس إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة لأعوان الأمن والوقاية ومراجعة التصنيف وسلم الأجور وكذا المنح والعلاوات، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية.
ومن هذا المنطلق، دعا المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية كافة الأعوان إلى الالتفاف حول نقابتهم لإنجاح هذه الحركة الاحتجاجية وذلك في حال عدم الاستجابة ل»المطالب المشروعة« التي تم رفعها منذ مدة. وتضمن البيان التأكيد على ضرورة التكفل الجاد من قبل الإدارة بهذه الفئة من ناحية الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لكونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية.
وكان أعوان الأمن والوقاية نظموا خلال الأيام الماضية عدة احتجاجات ولائية، وهو الأمر بالنسبة لولايات المدية، الطارف ميلة سكيكدة وغيرها، من جهتها كانت الوكالة الوطنية للسدود خصصت ما يُعادل 500 مليار سنتيم لتسوية المطالب التي رفعها الأعوان العاملين بهذه المؤسسة والبالغ عددهم 6 آلاف عون على المستوى الوطني، وهو ما سمح برفع أجور هؤلاء لكن العمال طالبوا بضرورة إقرار الإدارة للنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008.