أصحاب من أين لك هذا

لن يسأل أي منا أصحاب من لك هذا، ؟من أين لك هذا،؟ لأن هذا وذاك وأنا وأنت صرنا كلنا نعرف من أين لهذا كل هذا، لدرجة أنه بعد شراء القوائم الانتخابية، تحولنا إلى شراء المقاعد الفائزة في الانتخابات، ولا أحد يسأل لأن " الفساد" دخل الصف وصار من المسلمات، مثله مثل الملح في الطعام إن غاب فقد الطعام ذوقه، مصيبة كبيرة نعيشها بعدما تحولت الأمور الشاذة في هذه البلاد إلى أمور عادية لا تسترعي الانتباه ولا التأمل ولا حتى التساؤل، ومن غرائب ما افرزته حملة انتخب وأهمل أن يجرف المال لوسخ الذي لم يعد يسأل أحدا عن مصدره، مقاعد الأحزاب الفائزة، ويشتريها من يدفع أكثر، وشخصيا علمت أن أحدهم ترشح في حزب ونال بعض المقاعد، وهو يتفاوض من أجل أن يبيع مقاعده لمن يدفع أكثر، والدفع هنا غير مؤجل بل كاش وبالشكارة، في زمن الدعارة السياسية، و الآن بدأت أهضم أن الديمقراطية لا تليق بنا ولا نليق بها، وربما نحن في حاجة إلى مسؤولين في مختلف المستويات عن طريق التعيين ولا يهم إن عدلوا بين الرعية أم افسدوا، بما أن المنتخبين صاروا بدورهم مفسدين، على الأقل حين يتم تعيين رئيس البلدية والمجالس المنتخبة نتخلص من مشكلة أصحاب من أين لك هذا، ويتوقف بيع الديمقراطية كما يباع السردين، ويتوقف بيع حرية " التمهبيل " في الإعلام، ولا يهم بعدها إن أتم التلويح بالعصا، فالعصا تٌقوم أكثر مما تُقومه الديمقراطية، وإن كانت هذه هي الديمقراطية التي تمارسها أحزابنا وسياستنا فاللعنة عليها، من اليوم الذي بدا التحدث عنها في هذه البلاد، رغم أني أعلم أنه عمرها ما كانت ولا راح تكون.