الأسير الفلسطيني أيمن الشراونة يحطم الرقم القياسي في الإضراب عن الطعام ب168 على التوالي

واصل الأسير الفلسطيني في إسرائيل أيمن الشراونة امس، إضرابه عن الطعام لليوم 168 على التوالي محققا بذلك رقما قياسيا هو الأول في تاريخ الإضراب بالسجون الإسرائيلية.وقال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين صابر أبو كرش اليوم إن "الأسير الشراونة وصل وزنه الآن الى 50 كيلو غراما بعد أن كان 96 قبل بدء إضرابه المفتوح عن الطعام الذي يعد أطول إضراب في التاريخ" مشيرا إلى "انه معرض للموت في أي لحظة وسط تعنت الاحتلال وعدم الإفراج عنه". و أكد أبو كرش ان"اتصالات تجرى حاليا للتصعيد والضغط على الاحتلال للإفراج عنه" مشيرا إلى أن الأسرى يعتزمون القيام بخطوات تصعيديه فى مقدمتها الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير الشراونة وزميلة الأسير سامر العيساوى المضرب عن الطعام أيضا لليوم 139 على التوالي. وأضاف أن "الشراونة يتعرض لحالات إغماء متكررة وتقيؤ متواصلة" لافتا إلى أن الحالة الصحية التي يمر بها في هذه اللحظات توصف بالأخطر والأقسى منذ خوضه للإضراب المفتوح. وأعرب أبو كرش عن امتعاضه حيال "الصمت العربي والدولي على هذه الجريمة خاصة وان الشراونة لم يقم بأي عمل مقاوم منذ خروجه في صفقة التبادل". وأضاف أن جمعيته بعثت برسالة إلى اتحاد المحامين العرب بالقاهرة تطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الأسيرين الشراونة و العيساوى . ويعتبر الشراونة الذي توقف عن شرب الماء, و يعاني من حالات إغماء متكررة و آلام شديدة في كافة أنحاء جسده بعد أن فقد كافة مصادر الطاقة أول أسير فلسطيني محرر تعتقله قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صفقة التبادل في أكتوبر 2011 حيث حكمت عليه قوات الاحتلال بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر. وطلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية في محكمة (عوفر) بتفعيل الحكم المتبقي على أيمن شراونة أي 28 عاما ضمن ما يسمى الملف السري الإداري بحقه لخرقه لبنود صفقة التبادل. وكان أيمن قد قضى 10 سنوات في سجون الاحتلال, قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة تبادل للأسرى أفرج بموجبها عن ذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم اعتقاله على يد فصائل المقاومة الفلسطينية عام 2006. واعتقل الشراونة في ماي 2002 حيث قدمت لائحة اتهام صدر بموجبها ضده حكم بالسجن لمدة 38 عاما قبل الإفراج عنه في صفقة التبادل.وتعتقل إسرائيل 4500 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإداري.