سجن وغرامات مالية لمختلسي صندوق التقاعد بتيبازة

زوّروا ملفات لمتقاعدين وأشخاص دون مهنة وبطاقات سحب

أصدرت محكمة تيبازة أحكاما بالسجن النافذ وغرامات مالية، في حق ستة من إطارات وموظفي الصندوق الوطني للتقاعد بتيبازة، توبعوا بجرم اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في الاختلاس، متبوعة بالإدلاء بإقرارات كاذبة.
فصلت محكمة الجنح في قضية الفساد التي شهدها مبنى الصندوق الوطني للتقاعد بتيبازة، والذي كان محل تحقيقات أمنية باشرتها فصيلة البحث للدرك الوطني، عقب شكوى قدمها مدير الصندوق الوطني للمعاشات سنة 2009 بعد اكتشاف فضيحة تورط رؤساء مصالح وموظفين في تزوير ملفات أشخاص غرباء عن الصندوق، استفادوا من منحة التقاعد دون أن يكون لهم مسار مهني. فعلى إثر معلومات وردت لمصالح الضبطية القضائية بخصوص صرف الصندوق لتعويضات ومنح تقاعد لأشخاص لا يملكون ملفات قاعدية وجسدية، تم تعميق التحقيقات ومتابعة ثمانية أشخاص، منهم إطارات وموظفون والثامن شاب من خارج الصندوق، كانت تربطه علاقة بأحد الموظفين.
وتوبع موظف بقسم الأرشيف بتهمة التواطؤ مع موظفين آخرين في إخفاء الملفات وإتلافها، ليستفيد هؤلاء من منح التقاعد بغير وجه حق. أما رئيس مصلحة دراسة الملفات، فقام بتزوير ملف وإيداعه باسم والدته التي لم تكن مدرجة في قائمة العمال، مرتكبا بذلك جنحة التزوير في محررات رسمية، واختلاس أموال عمومية، كما قامت موظفة أخرى بإيداع ملفات خاصة بأشخاص ليس لهم مسار مهني، لتقوم بعد ذلك باختلاس المنحة بالتواطؤ مع رئيس مصلحة قام بفتح حساب بريدي للمتهمة وتمكنا من الاستفادة من مبالغ مالية، كما قام بإيداع ملف لسيدة أخرى ثم استفاد من منحتها بعدما زوّر إمضاءها على ثلاثة صكوك. موظف آخر قام بتزوير ملف التقاعد باسم والدته، وموظفة أخرى ساعدت إحدى المتهمات في ملء بطاقة تفويض الإمضاء بأداء السحب النظري لأحد الضحايا.
وقد أدانت المحكمة ستة موظفين بالسجن النافذ ما بين سنة وسنتين، وغرامات مالية قدرت ب20 مليون سنتيم لكل واحد منهم، وبغرامة مالية قدرتها المحكمة ب200 مليون سنتيم يدفعونها بالتضامن لفائدة الصندوق، فيما أصدرت حكما بستة أشهر غير نافذة على المتهمة باستعمال المزوّر، كما برأت سيدة، وهي والدة أحد المتهمين، من تهمة الاختلاس.
أما الشاب ''م. خ'' الذي كانت تربطه علاقة بأحد المتهمين، فبرأته المحكمة من جميع التهم.