الدولة المغربية تخطط لإصدار أحكام جائرة وقاسية ضد معتقلي "اكديم ايزيك" بالمحكمة العسكرية بالرباط

اعتبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في بيان له أن كل القرائن تشير إلى أن الدولة المغربية ستلجأ لتشديد الأحكام ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، مجموعة اكديم ايزيك" المنتظر تقديمهم للمحاكمة يوم الجمعة بعد تأجيلها الجمعة الماضية.
واعتبر التجمع أن الحملة الاعلامية التشهيرية بالمعتقلين ومحاكمتهم من طرف الاعلام المغربي يس سوى حملة استباقية لتبرير الأحكام التي تنتظر المعتقلين.

***وفيما يلي نص البيان الذي يتضمن مقدمة تحليلية:

الدولة المغربية تخطط لإصدار أحكام جائرة و قاسية جدا بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب
من المنتظر أن تمثل للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 08 فبراير / شباط 2013، مجموعة متكونة من 24 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب على خلفية قضية " اكديم إزيك ".
وبالرغم من تنديد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بمحاكمة مدنيين لدى القضاء العسكري و مطالبتها الدولة المغربية بمتابعتهم بمحاكم مدنية، بالشكل الذي جرى بالنسبة لحوالي 160 معتقلا صحراويا يوجدون حاليا في حالة سراح مؤقت بعد قضائهم مددا مختلفة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية.
وبالرغم من غياب شروط المحاكمة العادلة بالمحكمة العسكرية، التي تشكل قضاء استثنائيا ومسا حقيقيا وجوهريا بالحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وأرغموا على توقيع محاضر الضابطة القضائية المتضمنة لمجموعة من التهم الجنائية ك "تكوين عصابة إجرامية" و "العنف ضد القوة العمومية المفضي إلى الموت بنية إحداثه" و "المشاركة في العنف ضد القوة العمومية المفضي إلى الموت بنية إحداثه" و "التمثيل بجثة" بالنسبة للمعتقلين الصحراويين "محمد البشير بوتنكيزة" و "عبد الله ابهاه".
وفي ظل شن الدولة المغربية عن طريق الإعلام المرئي والسمعي والمكتوب لحملة انتقامية وعنصرية واسعة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين ووصفهم ب "المجرمين" و "القتلة" والمطالبة بمعاقبتهم بأقصى العقوبات، وهو ما يتناقض وقرينة البراءة وأسس ومعايير المحاكمة العادلة كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأمام رفض هيئة المحكمة العسكرية بتاريخ 01 فبراير/شباط 2013 ملتمسات تقدم بها دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين، كاستدعاء وزير الداخلية المغربية السابق و 03 ولاة وبرلمانية مغربية للإدلاء بإفاداتهم وعدم منح الدفاع مهلة زمنية كافية لإعداد ملف المتابعة وإعداد الدفاع.
فإن الدولة المغربية مستمرة في محاكمة مدنيين، ومن ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان بالمحكمة العسكرية وتخطط بشتى الطرق عن طريق القضاء العسكري لمعاقبة هؤلاء المعتقلين بعد مضي حوالي 27 شهرا وهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجنين المحليين 01 و 02 بسلا / المغرب.
وعلى هذا الأساس، وحيث أن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، يتابع بقلق شديد شروع الدولة المغربية في محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وما سيترتب عن ذلك من أحكام صورية وقاسية جدا، يعلن:
استغرابه لعدم استدعاء هيئة المحكمة العسكرية وزير الداخلية المغربي السابق و 03 ولاة من نفس الوزارة، الذين كانوا يقودون حوارا مع لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم "اكديم إزيك" قبل الهجوم العسكري عليه وشن الدولة المغربية حملة واسعة من الاعتقالات شملت أعضاء من لجنة الحوار.
مطالبته الدولة المغربية بإلغاء متابعة المدنيين الصحراويين بالمحكمة العسكرية ومحاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف الدرك المغربي، على اعتبار أن الاعترافات فيها انتزعت تحت الضغط والإكراه.
دعوته الدولة المغربية إلى فتح تحقيق عادل ومستقل حول الهجوم العسكري الذي طال المدنيين الصحراويين النازحين منذ 10 أكتوبر/تشرين أول 2010 إلى مخيم "اكديم إزيك" (حوالي 12 كلم شرق العيون/الصحراء الغربية).

إدانته الشديدة باستعمال الجيش المغربي للرصاص الحي المفضي إلى قتل الطفل الصحراوي "الناجم الگارحي" بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين أول 2010 والدهس بسيارات الشرطة ضد الشاب الصحراوي "بابي الگرگار" المتوفى بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين ثاني 2010 والتعذيب حتى الموت بمخفر الدرك للشاب الصحراوي "إبراهيم الداودي".
مناشدته المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية والمراقبين الدوليين لمحاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا أمام القضاء العسكري المغربي القيام بحملة دولية لوضع حد للاعتقال السياسي بالمغرب والصحراء الغربية والضغط على الدولة المغربية للإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية.