الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين "بشدة" المحاكمة العسكرية المغربية في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة المحاكمة العسكرية المغربية التي اعتبرتها غير عادلة، في حق النشطاء الحقوقيين، المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين اعتقلتهم السلطات المغربية على خلفية مخيم الاحتجاج الصحراوي في 2010 في اكديم ازيك بالقرب من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
وطالبت الجمعية في بيان لها بإلغاء الأحكام الظالمة الصادرة في حق معتقلي اكديم ازيك والإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. ووصفت الجمعية الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط ضد هؤلاء المعتقلين بالقاسية وذات طبيعة انتقامية تهدف إلى التأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء الغربية.
وأشار البيان الجمعية الى أن منازل المعتقلين السياسيين الصحراويين تمت محاصرتها بأعداد كبيرة من القوات الأمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه المنازل بالحجارة والاعتداء على قاطنيها وتكسير الأبواب والنوافذ.
من جهة أخرى، أشارت الجمعية الى إن أعداد كبيرة من القوات الأمنية بالزي الرسمي والمدني والقوات المساعدة والجيش انتشرت بأغلب أحياء مدينة العيون المحتلة، بعد صدور الأحكام ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين يوم 17 فبراير الجاري.
كما ذكر بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع السمارة المحتلة، أن المدينة تعيش حصارا أمنيا خانقا يتجسد في عسكرة جل الأحياء السكنية، ومنع كل المظاهرات المنددة بالأحكام في حق معتقلي اكديم ازيك.
وأوضح البيان أن سكان السمارة يعيشون هذه الأيام في جو الرعب والترهيب، بعد أن عمدت السلطات المحلية إلى قطع الإنارة العمومية عن أزقة مختلف الأحياء، بالإضافة إلى تعرض المواطنين بالمدينة إلى حملات التفتيش بالشارع العام، والتهديد باقتحام المنازل والاعتقال والتعذيب من طرف القوات العمومية في حال التظاهر تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم ازيك.