انتشار مكثف للجيش وأجهزة الأمن ورجال الشرطة بالعيون المحتلة

بعد الحكم الجائر على نشطاء اكديم ايزيك

لاحظت صحيفة القدس العربي العربي اللندنية بحسب مصادر حقوقية ان مدينة العيون المحتلة تعيش "حالة حصار" جراء التواجد المكثف لقوات الشرطة واجهرة الامن والجيش منذ صدور الاحكام في حق مجموعة ال 25 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف المحكمة العسكرية في الرباط، في ظل اجواء من الحرب "الشوفينية".

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان ارسل ل"القدس العربي" إن أعدادا كبيرة من القوات الأمنية بالزي الرسمي والمدني والقوات المساعدة والجيش انتشرت بأغلب أحياء مدينة العيون، بعد صدور الأحكام ضد المعتقلين بما يشبه "الحصار الأمني".
وقالت المنظمة ان "حالة حظر تجوال" تمظهرت في خلو أغلب شوارع المدينة، مطالبة بفك الحصار الأمني المفروض على المدينة الصحراوية المحتلة.
واضافت أن منازل المعتقلين تمت محاصرتها بأعداد كبيرة من القوات الأمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه المنازل بالحجارة، والاعتداء على قاطنيها وتكسير الأبواب والنوافذ وعدادات الكهرباء. كما سجل بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان " توقيف مواطنين من طرف رجال الأمن في أحياء متعددة من المدينة".
ونددت الجمعية ب "الحملات الإعلامية" التي وصفتها ب"الشوفينية والعنصرية المقيتة التي استهدفت المواطنين الصحراويين منذ تفكيك المخيم"..
وفي سياق متصل ، منعت السلطات المغربية امس الجمعة عدد من النشطاء الاسبان من ولوج المدينة وعمدت بحسب مصادر اعلامية صحراوية الى طردتهم من حيث اتوا من تنيريفي بجزر لاس بالماس، في خطوة اعتبرها المراقبون تعبيرا عن ضيق صدر النظام المغربي جراء ارتفاع الاصوات المنددة بتلك المحاكمة عبر العالم .
وفي نفس المضمار، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها، بإلغاء الأحكام الصادرة في حق معتقلي تداعيات تفكيك مخيم اكديم ازيك وإطلاق سراحهم والقطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي.
وقالت ان الاحكام الصادرة ضد معتقلي أحداث "اكديم ايزيك" "أحكام قاسية" و"ذات طبيعة انتقامية وزجرية تهدف إلى التأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء الغربية والتي لا تتماشى والموقف الرسمي للدولة المغربية من ذات النزاع".

وقالت ، تضيف الصحيفة اللندنية ان "أغلب المعتقلين نشطاء حقوقيين وجمعويين ساهم بعضهم في تأطير وتنظيم احتجاجات سلمية داخل مخيم (اكديم ايزيك) ويتبنى بعضهم موقف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما عبروا عن ذلك خلال محاكمتهم".
كما دعت الجمعية المغربية إلى تفعيل "الشكايات التي ما فتأت تتوصل بها النيابة العامة بالعيون حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين من طرف القوات العمومية وإعمال القانون بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.