إعادة إسكان السكان يؤخر بداية الأشغال بقصبة الجزائر

يشكل التأخر في منح السكنات المخصصة لسكان قصبة الجزائر العاصمة "عائقا كبيرا" أمام تطبيق المخطط الدائم للحفاظ على قصبة العاصمة حسبما أكده يوم السبت بالجزائر السيد عبد الوهاب زكاغ مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.
وأوضح السيد زكاغ ان الديوان قد قدم طلبا ب514 مسكنا مؤقتا و 793 دائما لدى ولاية الجزائر تحسبا للشروع في اشغال ترميم قصبة العاصمة الا ان الديوان "لم يتلقى اي رد حتى اليوم".
كما اكد المسؤول عن ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني ان هذه الحظيرة السكنية ستسمح باخلاء المنازل المعنية بالترميم و التي ستنطلق عملية الاشغال بها خلال سنة 2013.
واضاف ذات المتحدث ان تلك العمليات التي ستنطلق مباشرة بعد الاخلاء ستسهم في وضع حد لعمليات الاستيلاء على المساكن في المدينة القديمة التي اصبحت منذ اكثر من عشرين سنة و بسبب الارهاب في سنوات ال1990 "مركز عبور لطالبي السكنات".
و تابع يقول ان مخطط اعادة الاسكان سيما في جانبه النهائي سيسمح بالتخفيف من الكثافة السكانية على مستوى الموقع المقدرة ب50000 نسمة في حين انه لا يستطيع تحمل الا نصف العدد.
في ذات السياق اشار السيد زكاغ الى موافقة المديرية العامة للامن الوطني على طلب لانشاء شرطة العمران و التراث.
ويتعلق الامر -كما قال- بثلاثة عشر (13) مركزا للشرطة موزعة على 105 هكتارا من المنطقة المحمية و التي تم انشاؤها اساسا لضمان مراقبة البنايات و امن مستخدمي مكاتب الدراسات و منفذي المشاريع الذين تعرضوا في مرات عدة الى اعتداءات و اصابة العديد منهم بجروح خطيرة.
كما ستتكفل هذه الشرطة بمكافحة سرقة و تهريب مواد البناء الاصلية للبنايات والذي اصبح الاتجار بها ينتشر بشكل كبير. اما بخصوص صعوبة وصول عمال الترميم امام رفض سكان بيوت القصبة فقد اعرب السيد زكاغ عن ثقته في اقرار مخطط الحماية "الذي سيسمح للسلطات بالتدخل حتى في الملكيات الخاصة و طرد الاشخاص الذين يحتلون المساكن بصفة غير قانونية و خاصة القضاء على البناءات غير الشرعية".
و اضاف ان المرحلة الاولى من مخطط الحماية يقضي "باعادة البناء حسب العمران الاصلي" للمساحات الشاغرة من اجل حماية السكنات المجاورة قبل الشروع في ترميم المنازل الاهلة بالسكان و ذلك من خلال اعادة شرائها او تمويل اشغال الترميم.
و يقضي الخيار الاخير -حسب ذات المسؤول- "بعدم تقديم الاموال لاصحاب السكنات" و انما تتحمل الدولة مباشرة الاعباء بدفع جميع التكاليف الضرورية لعملية الترميم.
و ذكر في هذا السياق ان الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية قد تلقى 227 طلبا لاعادة التاهيل و 120 رسالة نية لبيع العقار للدولة.