مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية: إعادة الإسكان تؤخر تطبيق مخطط الحفاظ على قصبة الجزائر

يشكل التأخر في منح السكنات المخصصة لسكان قصبة الجزائر العاصم، عائقا كبيرا، أمام تطبيق المخطط الدائم للحفاظ على قصبة العاصمة، حسب ما أكده عبد الوهاب زكاغ، مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية. وأوضح، زكاغ، أن الديوان قد قدم طلبا ب 514 مسكن مؤقت و793 دائم، لدى ولاية الجزائر، تحسبا للشروع في أشغال ترميم قصبة العاصمة، إلا أن الديوان “لم يتلق أي رد حتى اليوم". كما أكد المسؤول عن ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني، أن هذه الحظيرة السكنية ستسمح باخلاء المنازل المعنية بالترميم والتي ستنطلق عملية الأشغال بها خلال سنة 2013. وأضاف المتحدث ذاته، أن تلك العمليات التي ستنطلق مباشرة بعد الاخلاء، ستسهم في وضع حد لعمليات الاستيلاء على المساكن في المدينة القديمة التي أصبحت منذ أكثر من عشرين سنة وبسبب الإرهاب في سنوات ال 1990 “مركز عبور لطالبي السكنات". وتابع يقول، إن مخطط إعادة الإسكان، سيما في جانبه النهائي، سيسمح بالتخفيف من الكثافة السكانية على مستوى الموقع المقدرة ب 50000 نسمة في حين أنه لا يستطيع تحمل إلا نصف العدد. في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى موافقة المديرية العامة للأمن الوطني على طلب لانشاء شرطة العمران والتراث. ويتعلق الأمر -كما قال- بثلاثة عشر (13) مركزا للشرطة موزعة على 105 هكتار من المنطقة المحمية، والتي تم إنشاؤها لضمان مراقبة البنايات وأمن مستخدمي مكاتب الدراسات ومنفذي المشاريع الذين تعرضوا في مرات عدة إلى اعتداءات وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة. كما ستتكفل هذه الشرطة بمكافحة سرقة وتهريب مواد البناء الأصلية للبنايات والتي أصبح الاتجار بها ينتشر بشكل كبير. أما بخصوص صعوبة وصول عمال الترميم أمام رفض سكان بيوت القصبة، فقد أعرب، زكاغ، عن ثقته في إقرار مخطط الحماية “الذي سيسمح للسلطات بالتدخل حتى في الملكيات الخاصة وطرد الأشخاص الذين يحتلون المساكن بصفة غير قانونية وخاصة القضاء على البناءات غير الشرعية". وأضاف أن المرحلة الأولى من مخطط الحماية يقضي ب “إعادة البناء حسب العمران الأصلي" للمساحات الشاغرة من أجل حماية السكنات المجاورة قبل الشروع في ترميم المنازل الاهلة بالسكان، وذلك من خلال إعادة شرائها أو تمويل أشغال الترميم. ويقضي الخيار الأخير -حسب ذات المسؤول- “بعدم تقديم الأموال لأصحاب السكنات"، وإنما تتحمل الدولة مباشرة الاعباء بدفع جميع التكاليف الضرورية لعملية الترميم. وذكر في هذا السياق، أن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية قد تلقى 227 طلب لإعادة التأهيل و120 رسالة نية لبيع العقار للدولة.