التماس تشديد العقوبة ضد "ماوكلي" و باقي المتهمين في ملف المتاجرة بالمخدرات بالحراش

ذرف دموعا وأكد أن كل ما نسب له مجرد سيناريو ملفق ضده

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تسليط تشديد العقوبة ضد 15 متهما ضمنهم امرأة شكلوا عصابة لحيازة و المتاجرة في المخدرات بمختلف أصنافها و المؤثرات العقلية بمنطقة الحراش و ما جاورها، ويتزعم هذه الشبكة شاب في ال 22 عام من العمر يدعى "ماوكلي" متابع في العديد من القضايا بمختلف التهم و صدر في حقه 6 أوامر بالقبض بين سنتي 2011 و 2012.
وما ميز محاكمة المتهم "ق،ر" المدعو "ماوكلي"المتهم الرئيسي في الملف إنكاره الشديد كل ما نسب اليه من اتهامات مشيرا في الوقت ذاته أنها مجرد سيناريو ملفق ضده تردد على مسامعه عدة مرات، و أضاف بأن سكان الحي الذين اشتبكوا معه قد أودعوا ضده شكوى أمام مصالح الأمن بعدما ضربوه و تسببوا له في جروح متفاوتة الخطورة على مستوى كامل جسده، مشددا على أنه لا توجد له أي علاقة مع عالم المخدرات و المهلوسات العقلية و المتاجرة بها بين مناطق الحراش والكاليتوس و باب الوادي كونه قد توقف عن تناول الحبوب المهلوسة منذ مدة لاقتناعه بأنها تشكل خطورة على الصحة، وأوضح بأنه لا توجد له أي علاقة بباقي المتهمين معه في الملف الذي تشير حيثياته بأنهم يشكلون عصابة للمتاجرة في المخدرات بقيادته و صرح بانه يعمل مع شقيق صديق أحد إخوته في مجال السيارات.
و اعترف ذات المتهم بأنه كان يستغل بهو العمارة التي يقطن بها لينام فيه فقط ليلا دون علم جيرانه،و في رده عن سؤال لرئيس هيئة المحكمة حول إلقاء القبض عليه من طرف أفراد الأمن و هو ببهو العمارة برفقة فتاة في ال 19 سنة من العمر متابعة معه في الملف على أساس أنها استغلت هذا المكان معه كوكر للدعارة و الفسق شدد "ق،ر" على أنه لا تربطه بها اي علاقة مشبوهة و ليلة إلقاء القبض عليهما سوية كان قد اتصل بها هاتفيا لمطالبتها باقتناء له بعض الأغراض و المستلزمات مضيفا في السياق ذاته بأنه كان يساعدها كونها فقيرة وتقيم بالقرب من حيه نافيا متاجرته في المخدرات وعثور مصالح الأمن بحوزته على أسلحة بيضاء ، مخدرات ،أقراص مهلوسة، إشارات ضوئية خاصة بالبواخر، زجاجات المولوتوف و قنابل يدوية و اعتدائه على القوات العمومية و امتلاكه لمفاتيح شقة ثانية دونها باسم والدته،و صرح بأنه يعمل مع أحد أشقاء إخوته في مجال السيارات نافيا لامتلاك شقة أخرى ،و من جهتهم تمسك باقي المتهمون في الملف بعدم تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم مثلما ورد في ملفهم القضائي.