استعرضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف القيادة في حالة سكر المتورط فيها تاجر ومعاق حركيا ضبطته مصالح الأمن وهو يقود السيارة في حالة جد متقدمة من السكر وبعد إخضاعه لتحليل الدم تبين أن النسبة وصلت الى 1,37 غ . كما تبين من ملف القضية أن المتهم كان يعيش ظروف جد قاسية من خلال أن زوجته تركته بعدما لهفت منه الشقة ومنعته من رؤية أبنائه، القاضي كان جد صارم معه حيث أكد أنه متعود على مثل هذه الجرائم خاصة أن صحيفة سوابقه العدلية مملوءة عن آخرها. النيابة العامة وخلال مرافعتها التمست تشديد العقوبة في حقه في حين أن محكمة درجة أولى أدانته بعام حبس نافذ، دفاعه ركزت أن موكلها معترف بالجرم والمتمثل في القيادة في حالة سكركما أثارت الدفاع أن الشخص الذي تعرضت سيارته إلى حادث استغل الحالة التي كان عليها وطلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم، ولحسن الحظ تدخلت مصالح الأمن وحررت محضرا في القضية. كما برمجت الغرفة الجزائية أيضا ملفا مشابها لكن هذه المرة مثول سائق بجرم السياقة في حالة سكر، حيث أرجع سبب الولوج إلى تناول المشروبات الكحولية عقمه وعدم إنجابه للأبناء حيث تزامنت ليلة الوقائع مع موعد طبيبة النساء التي أكدت أنه لايمكن له الإنجاب وهو الأمر الذي أدى به إلى تناول المشروبات الكحولية، وقد التمست له النيابة العامة تشديد العقوبة، في حين أن المحكمة أدرجت النطق بالقرار النهائي الى جلسة الأسبوع المقبل للتداول فيه.
