تحدّثت عن شلل في المؤسسات التربوية خلال أوّل أيام الاحتجاج

اتحادية عمّال التربية تقدّر نسبة الاستجابة
لإضرابها ب 78 بالمائة
قدّرت أمس الاتحادية الوطنية لعمّال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين نسبة الاستجابة في اليوم الأول لإضرابها الذي دعت إليه أمس ب 78 بالمائة ووصفته بالناجح، نافية بالمقابل أن يكون قد صدر عنها أي تصريح يسيء لنقابة "إمباف'' الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أو غيره من النقابات.
وأوضح الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة في تصريح "للنصر"، بأن الإضراب الذي دعا إليه تنظيمه النقابي لمدة ثلاثة أيام، قد لقي نسبة استجابة متفاوتة عبر مختلف ولايات الوطن، كما هو الحال في مختلف الأطوار التعليمية والأسلاك العاملة في القطاع بين المدرسين والإداريين والعمّال المهنيين وغيرهم، ما أحدث حسبه شللا في الكثير من المؤسسات التربوية، متحدثا عن نسبة استجابة فاقت 90 بالمائة في الطور الابتدائي على اعتبار أن أغلب المعلمين منضوين - كما قال- تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حين أنه في الطور المتوسط كانت الاستجابة أقل بقليل، وبحدود النصف في الطور الثانوي كما أضاف.وعن الاتهامات التي وجّهتها نقابة ''إمباف '' للاتحادية حول كونها تحاول بإضراب الثلاثة أيام الذي شرعت فيه "تكسير إضراب النقابات المستقلة المقرر بتاريخ 10 من شهر أكتوبر الجاري، دافع السيد بوداحة عن خيار نقابته بالقول أنه سبق لنقابته أن أعلنت مطلع سبتمبر الماضي عن استعدادها للذهاب إلى إضراب لمدة محددة احتجاجا على ما وصفه بتماطل الوزارة في الاستجابة لعريضة مطالبها، وقال أنه تم إرجاء تحديد موعد لذلك، غير أن تحديد بعض النقابات المستقلة موعد ال 10 أكتوبر لإضرابها المفتوح، لم يترك مجالا أوسع لنقابته لتنظيم إضرابها، ما حتم اختيار أيام 4 و5 و6 أكتوبر لتنظيم الحركة الاحتجاجية.
ذات المتحدث أكد أن موقف نقابته واضح من ملف الخدمات الاجتماعية، حيث توافق على تسييره من قبل لجان محلية ''المتوسطات، الابتدائيات و الثانويات"، كما أشار إلى أن مطالب نقابته في نهاية المطاف تشترك في عدة نقاط مع ما قدمته النقابات المستقلة في عرائضها المطلبية، لا سيما ما تعلق بمطلبي تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، وكلّها تهدف حسبه لخدمة عمال التربية.
وتتلخص مطالب الاتحادية الوطنية لعمّال التربية في المطالبة بمعالجة ما تم وصفه بالاختلالات الفادحة للقانون الخاص بعمال التربية، وإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة لأسلاك التربية من خلال إعادة تصنيف أسلاك المفتشين ومديري مختلف الأطوار، أي إرجاعهم إلى ما كانوا عليه من قبل باعتبار أنهم زاولوا تكوينا إقاميا وتحصّلوا على شهادات، إلى جانب المطالبة بتوسيع الاستفادة من النظام التعويضي إلى موظفي المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر، وإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وفتح المجال للترقية عن طريق المسابقات لأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين ومستشاري التغذية المدرسية وأعوان المخابر، فضلا عن المطالبة بتوحيد النظام التعويضي لكل القطاعات "لإزالة الفوارق"، ورفع الأجور بنسبة تحافظ على القدرة الشرائية لعمال القطاع، وتحيين منحة التمدرس وإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت.
من جهة أخرى تطالب النقابة باستحداث منح جديدة خاصة بقطاع التربية وتتمثل في ''منحة المتابعة والتوجيه'' على أن تحدّد بنسبة 50 بالمائة ويستفيد منها جميع الموظفين والمسيّرين بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، إلى جانب المطالبة باستحداث منحة ''الخدمة العمومية التربوية'' بنسبة 50 بالمائة من الأجر الأساسي ليستفيد منها موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وشبه الطبيين.
تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الاتصال بمصالح وزارة التربية أكثر من مرة لمعرفة موقفها من الإضراب إلا أننا لم نتمكن من ذلك . ع.أسابع