اللجنة المالية و الميزانية تنظم يوم برلماني بالمجلس الشعبي

يتناول موضوع الإصلاح الجبائي

قامت اللجنة المالية و الميزانية أمس الاثنين، بتنظيم يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني ، يتناول موضوع الجباية المحلية في الإصلاح الجبائي، حيث قدم مسؤولون بقطاع المالية في مقدمتهم رئيس اللجنة المالية و الميزانية خليل ماحي، أفكارا بشأن الجباية المحلية، لايجاد الية لتحسين تمويل للجماعات المحلية.
و أوضح مدير التشريع و التنظيم الجبائيين بالمدرية العامة للضرائب وزارة المالية مصطفى زكارة ، أن الجباية المحلية لسنة 2012 وصلت الى 700 مليار دينار ، و أرجع سبب ذلك الى النظام الضريبي الحالي الناتج عن اصلاحات 1992 وبموجب قانون المالية لسنة 1991 في اطار الضرائب و الرسوم المخصصة للدولة و الجماعات المحلية و الجباية المالية و الاصلاح الجبائي .
و أكد زكارة، أن الوضع تفاقم و سبب عجزا على نوعية الخدمات تم تسجيل عجز خلال 2012 تجاوزت 700 مليار دينار اي ما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و أضاف أن السلطات المحلية ، اتخذت عدة اجراءات من خلال تقليص عدد البلديات من 416 بلدية سن "2008 و أوضح ، أنه قد جرى تعويض هذه الاخيرة بالنظام الضريبي اما بصفة مباشرة او عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية .و كشف أن التحصيل الضريبي خلال 2012 قد بلغ 300 مليار دينار بفضل تخصيصات مباشرة و 350 مليار دينار.
من جهته، بين رئيس اللجنة المالية و الميزانية خليل ماحي، خلال كلمة القاها بالمجلس، أهمية البلدية معتبرا اياها القاعدة الأساسية للجماعات الإقليمية للدولة حسب ما جاءت به المادة 15 من الدستور، و أضاف ان تسيير الجماعات المحلية ، بحاجة الى اموال معتبرة لتغطية احتياجات مواطني البلدية، و طالب بايجاد آليات لتمويلها من أجل وضع حد لعجزها المالي.
و أوضح ماحي انه وانطلاقا من هذا المبدأ الدستوري فان تسيير الجماعات المحلية يحتاج الى اموال معتبرة حتى تتمكن من اعطاء دفع لبرامج التنمية المحلية وتلبية احتياجات مواطنيها وان تمويل الجماعات المحلية يعد حاليا من اولويات الاصلاحات التي تمس الجباية بصفة عامة ولا يمكن التفريق بين هذا وذاك".
كما أشار رئيس لجنة المالية والميزانية "أن أشغال اليوم البرلماني قد توجهت بتوصيات هامة سيعمل النواب والمختصين في الجباية المحلية على تجسيدها بالتعاون مع الجهات المعنية"، مؤكدا -ان ما ميز هذا اللقاء هو تشخيص واقع الجباية عبر الوطن كمورد هام في ميزانية الجماعات الاقليمية كما سمح بالوقوف على سبل تدعيم المالية والحد من العجز وتفاقم المديونية إلى جانب تفعيل التنمية المحلية بشكل خاص-