إلقاء القبض على 12 عضو من الكتلة السوداء عند الرئاسة في مصر

مظاهرات لدعم استقلال القضاء وتاجيل تعديل قانون السلطة القضائية

اعتقلت الشرطة المصرية 12 شابا ملثما من شباب مجموعات الكتلة السوداء بعد تورطهم في هجوم على قصر الاتحادية الرئاسي واحراق سيارة شرطة، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر امني.وقال المصدر الامني لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر ان "الاجهزة الامنية القت القبض على 12 شخصا من مثيري الشغب خلال الاحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية الجمعة".واوضح المصدر انه سيجرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقبوض عليهم ذلك بعدما القوا الحجارة والالعاب النارية داخل قصر الاتحادية بالاضافة لاحراق سيارة شرطة في المنطقة مساء الجمعة.وتبادلت مجموعات الكتلة السوداء ومجندو الشرطة الرشق بالحجارة الجمعة.وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية ان "الشرطة اطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الملثمين".واظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة "اون تي في" المستقلة احتراق سيارة شرطة في محيط القصر الرئاسي.وقال التلفزيون المصري صباح اليوم السبت ان "عشرين مصابا سقطوا نتيجة الاشتباكات التي حدثت بين الشرطة الكتلة السوداء امام قصر الرئاسة الجمعة".وقال مصدر امني اخر لوكالة الأنباء الفرنسية ان "ثلاثة من رجال الامن بينهم ضابطين اصيبوا في الاشتباكات".وتنشط مجموعات البلاك بلوك (متظاهرون ملثمون يرتدون ملابس سوداء كاملة) في مصر منذ جانفي الماضي. وتتبنى تلك المجموعات مبادىء العنف والاشتباك مع قوات الامن وممتلكات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي.وقرر النائب العام المصري طلعت عبد الله قبل ثلاثة شهور ملاحقة اعضاء مجموعة "بلاك بلوك" باعتبارها "ارهابية".وتشهد مصر منذ خمسة اشهر ازمة سياسية حادة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة تجدد الاشتباكات بين انصار الرئيس مرسي ومعارضيه بين الفترة والاخرى.وشهد محيط قصر الاتحادية بالذات احداث عنف اكثر من مرة كانت اشدها في ديسمبر حين سقط عشرة قتلى في اشتباكات بين انصار الرئيس المصري ومعارضيه.
شهد ميدان التحرير ودار القضاء العالي بوسط القاهرة وميدان القائد ابراهيم بالاسكندرية مظاهرات دعت اليها عدد من القوى السياسية تحت شعار "دعم استقلال القضاء" وتاجيل تعديل قانون السلطة القضائية وذلك ردا على مظاهرة التيار الاسلامي الاسبوع الماضي المطالبة ب"تطهير القضاء".
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين وتطالب باستقلال القضاء ووقف الهجمات على القضاة ومنها تعديل قانون السلطة القضائية من طرف مجلس الشورى.
واحتدم الصراع نهاية الاسبوع الجاري بين احزاب المعارضة والقضاة من جهة وجماعة الاخوان المسلمين التي تهيمين على مقاليد الحكم في مصر حول عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية امام مجلس الشورى على خلفية ان المجلس مطعون في شرعيته اضافة إلى انتقاد القضاة للمادة المتعلقة بخفض سن القضاة من 70 إلى 60 عاما والتي يعتبرونها محاولة من الاخوان لعزل غرمائها من القضاة الذين تجاوزوا السن المحددة.
وهددت الجمعية العمومية لنادى القضاة التي يتراسها محمد الزند الذي يتهم الاخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على القضاء بتدويل قضية محاولة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ودعا في هذا الاطار رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر للحضور إلى مصر الاسبوع المقبل لمتابعة ما يحدث من "اعتداءات" على السلطة القضائية.

وقال مصدر قضائى في تصريحات نشرت إن نادى القضاة بدأ بتحركات موسعة فى سبيل "إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغول السلطة التنفيذية" حيث قام النادى أيضا بدعوة لجنة الدفاع على القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك للحضور الأسبوع المقبل ل"مواجهة الاعتداء على السلطة القضائية".
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد "رفض النظام الحإلى الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يمثل اعتداء على القضاة ورجاله".
وهددت عدة احزاب سياسية بالنظر في انسحابها من مجلس الشورى في حال تواصل اجراء مناقشة القانون. وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب غد الثورة الذي يتزعمه ايمن نور النقاب عن قيام أحزاب سياسية ممثلة في مجلس الشوري بدراسة فكرة الإستقالة من المجلس في حال تمرير القانون بتعديلاته مقترحا تأجيل القانون لحين تشكيل مجلس النواب القادم المقرر ان تجري انتخاباته الصيف المقبل وذلك كمخرج "عاقل" لحل الأزمة.
ومن جهته طالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حسام الغرياني الذي تراس الجمعية التاسيسية للدستور السابقة في بيان له نشر اليوم بتأجيل مناقشة المشروع محل الجدل أمام مجلس الشورى على ان يطرح مع مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب القادم .
وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين تهديدات الجمعية العامة الطارئة لنادي قضاة مصر معتبرة ان النادي لا يعبر عن كل قضاة مصر . وقال محامي جماعة الاخوان في تصريحات صحفية أن الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع القادم بين الرئيس المصري وممثلين عن القضاة من شانه الخروج بحلول للأزمة المشتعلة حاليا. فيما اشارت مصادر من داخل الجماعة إلى إن الاجتماع سيتم خلاله العمل على تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن القضاة للوقوف على المواد التى تستحق التعديل فى قانون القضاة بما لا يخل بسلطة القضاء فى الدولة ومنع توغل كل سلطة على أخرى نافية سحب القانون من امام مجلس الشورى .

وعلى صعيد اخر حذر مصدر مقرب من وزير العدل المصري المستقيل احمد مكي من ان الجدل القائم حول قانون السلطة القضائية من شانه ان "يجر البلاد إلى الفوضى" مؤكدا انه في حال نجاح حزب الحرية والعدالة الحاكم وحلفائه فى تمرير القانون سيجعل إجراء انتخابات مجلس النواب المتوقعة الصيف المقبل "مستحيلا" لأنهم لن يجدوا قضاة يشرفون عليها مما يهددها بالبطلان وفقا للدستور.
وتتفاعل " أزمة القضاء" بين المعارضة واطراف السلطة في مصر منذ الإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر الماضي والذي تبعه تظاهر الاسلاميين امام المحكمة الدستورية لمنع المحكمة من النظر فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور/ اغلبية اسلامية/ . وقد تصاعدت الأزمة اكثر مع صدور حكم قضائى مؤخرا بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين في وقت تداولت الصحافة اخبارا عن "صفقات" للعفو عن رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي مقابل استرجاع الاموال المنهوبة.