جمعية حقوقية مغربية تدين بشدة القمع المغربي العنيف للمظاهرات السلمية وتدعو لرفع الحصار الأمني والعسكري

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السمارة القمع المفرط والعنف الشديد الذي تنتهجه قوات القمع المغربية في حق المتظاهرين الصحراويين بالسمارة المحتلة الذين خرجوا في مظاهرات سلمية أيام السبت والأحد والاثنين على اثر إصدار مجلس الأمن الدولي لقراره الأخير بخصوص قضية الصحراء الغربية والذي خلف استياء ملحوظا لدى المواطنين الصحراويين بالسمارة بعدم إقراره آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان .
واعتبرت الجمعية في بيانها الصادر عقب الأحداث التي عرفتها المدينة "أن التظاهر السلمي حق مشروع لا يجب المساس به معلنتا تضامنها مع جميع الضحايا".
ودعت الجمعية الى فتح تحقيق في كل الانتهاكات "الممنهجة" والتجاوزات "الخطيرة" ومحاسبة المتورطين فيها مهما كانت رتبهم ومسؤولياتهم، بالإضافة إلى رفع الحصار الأمني والعسكري عن الإقليم، وفتحه في وجه المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من استمرار القوات المغربية في استعمال القوة المفرطة مع المواطنين الصحراويين المتظاهرين بالعيون المحتلة منذ يوم الجمعة .