تنسيقية جمعيات برنامج الرئيس تطالب المجتمع المدني بالمساهمة في اقتلاع جذور الفساد

قالت أنها مع عهدة رابعة لبوتفليقة

دعت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية الشباب للالتفاف حول برنامج الرئيس، مضيفة أنها تسعى دوما لدعم تطبيق البرنامج الرئاسي ميداينا وفقا للأهداف التي التزمت بها وانطلاقا من إيمانها العميق بما يحمله من مشاريع هامة ساهمت ولا تزال في بعث عجلة التنمية والنمو في البلاد.
وطالبت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية في بيان لها المجتمع المدني بضرورة القيام بدور فاعل في اقتلاع جذور الفساد، مضيفة أن المسؤولية اليوم أصحت تعني الجميع كل في مكانه، دون أن تنسى الإشارة إلى أهمية تفعيل مؤسسات المراقبة والمجتمع المدني خاصة النقابات والعمال والإطارات وذلك ضمن تحذيرها من عائق التشويش على كل ما تحقق من إنجازات من برامج رئيس الجمهورية.
وأضاف ذات البيان أن الحركة الجمعوية المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية والمجتمع المدني المحيط بها، يطالبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعهدة جديدة متجددة مستحقة ومتوافقة مع مبادئ الدستور المعدل، وأردف البيان ان ذلك جاء عرفانا لكل مجهوداته من أجل الجزائر من وئام ومصالحة وطنية وتحرير الجزائر من ديونها وكل ما تحقق من إنجازات ميدانيا شاهدة على برنامجه الثري مثل رفع دفع الفدية للإرهابيين وتفضيل الحوارات السياسية لحل النزاعات الجهوية بدلا من الحروب والتوترات التي تذهب ضحايا مدنيين.
وأوضحت التنسيقية أن ما يهم بعض الأحزاب والشخصيات هو الرغبة في البحث المسبق للترشح، وقال البيان " بل ذهبت بعيدا لحد أن طالبت بغير وجه حق من رئيس الجمهورية أن يترشح لعهدة رابعة، مما جعل العديد ممن ينتظرون ينظرون بمنظار الموضوعية يتساءلون بأي حق تتدخل الأحزاب والشخصيات للمطالبة من السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد الترشح، وبأي حق تتدخل في خيار شخصي لكل مواطن الترشح وخاصة خيار الرئيس أن يترشح وهذا موقف شخصي له وحق للشعب أن يفصل فيه".
وأشار ذات البيان إلى أن التنسيقية ترفض وتستنكر التصرفات اللاأخلاقية واللاديمقراطية التي تمس بحرية الأفراد، وأضافت التنسيقية" والتي مفادها التدخل السافر لمن يزعمون أنهم 11 حزب يرفضون إعادة ترشح عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة بأن القرار قراره والرأي الأخير يعود للشعب الجزائري باحترامه للديمقراطية والتعددية الحزبية، وأوضح البيان انه لا يزال الترقب والانتظار عما ستسفر عنه التعديلات الجديدة للدستور الذي على أساسها سيختار عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة جديدة بكل حرية وهذا الحق المتوفر لكل من يريد الترشح.