سندرج رتبتين جديدتين في سلك الجمارك قريبا

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة
للجمارك جازولي بوجلطية أن إدارة الجمارك ستدرج رتبتين على مستوى سلك المتعاقدين للجمارك و ذلك بمقتضى مشروع قانون أساسي الذي من شانه أن يسمح بعملية تسيير امثل للمشوار المهني. و أوضح أن الأمر يتعلق برتبتي عون المراقبة (أدنى رتبة في سلك الأعوان) و المراقب العام الأول (أعلى رتبة في سلك الضباط السامين(
و تابع يقول أن ذلك سيسمح بتوسيع مجال المشوار المهني للجمارك و تحسين عملية التدرج في الرتب. كما أشار إلى أن هذا القانون الأساسي الذي تم التوصل إلى صيغته النهائية بعد مفاوضات مكثفة مع الوظيف العمومي سيتم تطبيقه قبل نهاية 2010 بعد عرضه قريبا على الحكومة من اجل المصادقة. و أكد ذات المصدر أن هذا القانون الأساسي الجديد جاء ليضع حدا لوضعية "الجمود المهني" التي يواجهها عدد كبير من الجمركيين. و بهذا الإجراء سيصبح سلك المتعاقدين متكونا من ثلاث فئات مختلفة و هي: سلك الأعوان (أعوان المراقبة و أعوان التفتيش و العرفاء) و كذا سلك الضباط (ضباط الفرق و ضباط المراقبة و المفتشين الرئيسيين) و سلك الضباط السامين (العمداء والمراقبون العامون و المراقب العام الأول). في ذات الصدد أوضح السيد جازولي انه بفضل مخطط المسار المهني المرتقب سيصبح بإمكان كل عون الحصول على ترقية بشكل تلقائي خلال مشواره المهني سواء من خلال مسابقة داخلية أو عن طريق الترقية الاستثنائية.( كما يضع القانون الأساسي ترقية إختيارية ستمنح تلقائيا للأعوان الجمركيين إمكانية الإستفادة من ترقية كل عشر سنوات على حسب المناصب المالية المتوفرة و هذا حتى و إن لم يشاركوا في مسابقة داخلية أو لم يستفيدوا من ترقية استثنائية. كما يعطي للوكلاء التابعين للسلك المشترك إمكانية إدراج في طلبهم سلك المتعاقدين.
و يقدر عدد السلك المشترك حاليا بحوالي 700 عون عبر التراب الوطني و يتكون أساسا من مهندسين في الإعلام الآلي و إداريين و ملحقين إداريين. و أشار المسؤول إلى أنه يتضمن أيضا إدخال في سلك المتعاقدين كل المرشدين
في الصحراء الذين تم توظيفهم لحد الآن كمتعاقدين بالنظر إلى دورهم الهام في مكافحة التهريب. أما فيما يخص الأسلاك الملحقة فستستفيد من إجراءات
مماثلة ستسمح لهم بالحصول على نفس المزايا التي تستفيد منها الأسلاك المتعاقدة في مجال النظام التعويضي. و للتذكير يمنح النظام الإستثنائي المعترف به لبعض الأسلاك الخاصة للدولة للجمارك وضعا خاصا مع بعض المزايا للخدمات الخاصة التي يقدمونها للأمة.