المفاوضات بين حكومة مالي والمتمردين الطوارق تتواصل بدون جدوى

لم تعقد أي جولة مباشرة بين الطرفين

لا تزال المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة المالية وأربع حركات أزوادية مسلحة هي حركة تحرير أزواد والمجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد المسيطران على مدينة كيدال بأقصى الشمال المالي، والحركة العربية الأزوادية التي لها وجود عسكري في المناطق المالية المحاذية لموريتانيا والجزائر، ومليشيات الغوندا كوي المؤلفة أساسا من عرقية "السونغاي" والمناهضة للعرب والطوارق والموجودة بمناطق الشمال المالي التي تسيطر عليها الحكومة المالية متواصلة. و-حسب مصادر عليمة- فإن المفاوضات تركزت خلال اليومين الماضيين على الاتصالات التي يقوم بها الوسيط البوركينابي والأطراف الإقليمية والدولية الحاضرة للمفاوضات مع كل طرف على حدة، وغابت حتى الآن الجلسات المباشرة، إذ لم تعقد أي جولة مباشرة من المفاوضات ولم تلتق الأطراف المشاركة في الحوار تحت سقف واحد بعد جلسة الافتتاح السبت الماضي. وتنحصر مفاوضات واغادوغو على الإجراءات والضمانات اللازمة لسير وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 28 جويلية القادم وخصوصا في مناطق الشمال، ومصير مدينة كيدال التي لا تزال خارج السيطرة المالية رغم مضي أشهر على طرد حركة أنصار الدين وحلفائها في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منها. كما سيتأجل نقاش مستقبل الإقليم الأزوادي وما يتعلق بذلك من حيثيات وتداعيات إلى ما بعد انتخاب رئيس شرعي، وتشكيل حكومة تحظى بصفتي الشرعية والاستمرارية، حيث أن السلطات القائمة في مالي منذ انقلاب مارس 2012 سلطات انتقالية وغير منتخبة. وقد أكد الناطق باسم الحركة العربية الأزوادية محمد مولود رمضان أن وفد المجموعة العربية التقى بالرئيس البوركينابي في جلسة خاصة ثم التقي بعد ذلك في جلسة أخرى مع وزير الخارجية البوركينابي بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي وفرنسا وسويسرا وموريتانيا. مضيفا أنهم قدموا للجميع رؤيتهم لحل الأزمة في مالي، وأطلعوهم أيضا على خريطة توزع قوات الحركة العربية الأزوادية المنتشرة قرب الحدود مع كل من موريتانيا والجزائر. نافيا في السياق ذاته ما يتردد عن رفض المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد إشراك الحركة العربية في مفاوضات واغادوغو، في حين أكد أن رفض الحركة الوطنية لتحرير أزواد مشاركتهم في أي مفاوضات بشأن الوضع في الشمال أمر متوقع جدا بسبب الحرب القائمة حاليا بينهم وبين هذه الحركة الطارقية. وكانت مصادر متعددة قد أكدت سابقا أن حركة تحرير أزواد والمجلس الأعلى رفضا إشراك الحركة العربية الأزوادية ومليشيات الغوندا كوي في أي مفاوضات تجرى مع الحكومة المالية، تحت طائلة التهديد بالانسحاب وإفشال المفاوضات.