الحكومة التركية تقول انها ستلتزم بقرار المحكمة حول متنزه غيزي

ال متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا امس ان الحكومة ستلتزم بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة حيال أعمال البناء في متنزه غيزي في ميدان تقسيم الذي كان الشرارة التي أطلقت تظاهرات مناهضة للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين. ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين جيليك قوله انه في حال قررت المحكمة رفض مشروع بناء ثكنات عسكرية على النمط العثماني في المتنزه فإن الحكومة ستلتزم بالقرار وإن وافقت المحكمة فإن الحكومة ترغب في إجراء استفتاء حول مصير المتنزه. و قال جيليك ان "تركيا دولة قانون ومن المستحيل أن تمارس السلطة التنفيذية عملا غير قانوني و يوجد قرار من المحكمة وعلى الحكومة أن تلتزم به" متعهدا بأن لا يتم المس بالمتنزه إلى حين صدور قرار المحكمة. و كان أردوغان قال في وقت سابق ان مشروع بناء الثكنات العسكرية التاريخية "أمر لا رجوع عنه" فيما اعلنت المحكمة عن قرار اصدرته قبل أسبوعين و الذي نص على تعليق أعمال البناء في متنزه غيزي. و أعلن "منبر التضامن مع تقسيم" الذي يعد الجهة المنظمة الرئيسية التي تمثل حركة الاحتجاج المستمرة في متنزه غيزي عن ارتياحه لموقف الحكومة وقال المتحدث باسمه تايفون قرهمان "سنستجيب بإيجابية تجاه هذا الموقف الإيجابي". و يأتي الإعلان بعد أن عقد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان اجتماعا مفاجئا في وقت متأخر من امس الخميس مع فنانين أتراك وأعضاء "منبر التضامن مع تقسيم". و نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر في رئاسة الوزراء قولها ان الاجتماع جاء بطلب من الوفد الذي ضم رئيس غرفة المهندسين المعماريين أيوب موهجو والمتحدث باسم "رابطات الأحياء" جام توزون. و قال جيليك إنه تم بحث مسألة استخدام الشرطة المفرط للقوة خلال الاجتماع مشيرا الى إنه "ان تم التأكد بأن شرطيا ارتكب جريمة سيعاقب وفق ما ينص عليه القانون". وكانت التظاهرات التي انطلقت قبل أسبوعين على خلفية بناء ثكنات عسكرية على الطراز العثماني تضم مسجدا في متنزه غيزي في ميدان تقسيم باسطنبول تحولت إلى أعمال عنف واسعة و مواجهات مع الشرطة توسعت إلى مناطق عدة في البلاد أصيب خلالها المئات بجروح كما قتل 4 أشخاص على الاقل.