الفساد ينخر القطاع العام في الجزائر والرشوة في مقدمة القائمة

حسب منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مؤسسة "أمان"

أصدرت منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مؤسسة "أمان" الفرع الوطني للمنظمة انتشار الفساد في القطاع العام في الجزائر, حيث حصلت على 4,6 درجة على المقياس هذه النتيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائر حيث عبر 87% ممن شملهم الاستطلاع عن ازدياد الفساد في القطاع العام خاصة خلال السنوات الأخيرة.
أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت الرشوة القائمة حيث أفاد شخص من كل أربعة أشخاص بأنه قام بدفع رشوة خلال عام 2012، وأن قطاع الشرطة كان الأكثر عرضة للفساد في العالم كما أفاد 36% من المستطلعين في حين احتل القضاء المرتبة الثانية بنسبة 20%، كما أشار نصف المستطلعين إلى ازدياد الفساد على مدار العامين الماضيين.
و يعتبر مقياس الفساد العالمي استطلاع لرأي المواطنين في أنحاء مختلفة من العالم تنفذه منظمة الشفافية الدولية من خلال مراكز وشركات متخصصة باستطلاعات الرأي ويتم إجراؤه كل سنتين مرة. وفي هذا العام تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة بين جويلية 2012-اكتوبر 2013 على 114 ألف شخص في 107 دولة حول العالم، من بينهم عشرة آلاف شخص في 13 دولة في المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) .
وبالتركيز على المنطقة العربية أفاد أكثر من نصف المبحوثين على المستوى العربي بان الفساد قدا ازداد في العامين الماضيين بحسب رأي 53% من المبحوثين. هذه النتيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائر حيث عبر 87% من المبحوثين عن ازدياد الفساد، بينما أفاد 26% من المستطلعين في السودان بأن الفساد قد ازداد في العام 2012 مسجلة بذلك وضعا ايجابيا مقارنة بباقي الدول العربية التي شملها الاستطلاع.
وبالنسبة للفساد في القطاع العام، حصلت فلسطين على درجة 3,9 من 5 على المقياس ( حيث يعبر الرقم 1 عن عدم وجود مشكلة والرقم 5 يعبر عن وجود مشكلة كبيرة) أما الوضع الأكثر خطورة بالنسبة للفساد في القطاع العام فقد كان في الجزائر والمغرب ولبنان اذ حصلت كل منها على 4,6 درجة على المقياس. ولوحظ في المقياس أن فلسطين أقل الدول العربية دفعا للرشوة حيث أفاد 12% فقط من المستطلعين بدفعهم للرشوة،
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية تصدر ثلاثة مؤشرات؛ مؤشر مدركات الفساد ومؤشر دافعي الرشوة ومقياس الفساد العالمي، حيث يقيس الأخير انطباعات المواطنين حول الفساد وتأثيره على حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في تقديم الرشو، بالإضافة إلى قياس مدى انخراطهم في مكافحة الفساد، بينما يعتمد المؤشران الآخريان على رأي الخبراء في الدول المستهدفة.