أفادت مصادر حقوقية مغربية أن السلطات المغربية أقدمت على ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى حدود المغرب الشرقية مع الجزائر. وحسب بيان صادر عن "جمعية الريف لحقوق الإنسان"، فإن السلطات المغربية قامت بتوقيف مجموعة من 140 مهاجرا يوم 27 جويلية 2013 من بينهم أطفالا رضعا وكذلك لاجئين سياسيين، حسب ما جاء في نفس البيان. وطبقا لذات البيان فإن من بين المبعدين ثلاثة مهاجرين من مالي حاصلين على صفة اللجوء من طرف المندوبية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، بمدينة الناظور ، وقد تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية رغم محاولات الحقوقيين ثني السلطات عن ترحيلهم على اعتبار أن من بينهم لاجئين سياسيين. إلى ذلك، ونسبة إلى ذات المصادر فقد تعرض المهاجرون المبعدون إلى العنف الجسدي وتم تسجيل حدوث كسور متعددة في صفوف المجموعة التي استهدفتها الحملة، والتي تتجاوز الخمسين مهاجر. وبتاريخ 28 يوليوز 2013 أيضا، قامت السلطات المغربية بالناظور، بترحيل مجموعة جديدة، من ضمنهم خمس نساء حاصلات على صفة اللجوء السياسي من طرف المندوبية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، وأم تركت مولودتها ذات سبعة أشهر بإحدى غابات الناظور، طبقا لنفس البيان. ويوجد من ضمن هؤلاء المهاجرين المبعدين قسرا ما يناهز عشر حوامل وأربعة رضع وسبعة قاصرين مرافقين، حيث تم اقتياد الجميع إلى المقر السابق للجمعية الخيرية الإسلامية ببركان في انتظار اقتيادهم إلى الحدود مع الجزائر.
