المغرب يواصل الدفع بالمهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود الجزائرية بترحيل 500 مهاجر في 3 أيام

ما زالت السلطات المغربية تنتهج سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين من أراضيها للحدود الفاصلة مع الجزائر رغم جملة الانتقادات التي وجهت لها من قبل منظمات حقوقية بما فيها المغربية، حيث ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين المرحلين من قبل السلطات المغربية إلى الحدود الفاصلة مع الجزائر إلى 500 مهاجر في ظرف ثلاثة أيام فقط.
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار السلطات المغربية في ترحيل المهاجرين عند حدودها مع الجزائر بطريقة تتنافى والمعاملات الإنسانية والأكثر من ذلك، فقد اتهمت الجمعية السلطات المغربية بانتهاجها أساليب التمييز العنصري مع المهاجرين على اعتبار أنهم من السود.
وأكد تقرير الجمعية أن المغرب رحل 500 مهاجر في ظرف ثلاثة أيام فقط أي منذ الإثنين الماضي وأغلب المبعدين قادمون من مدن الناظور والحسيمة (شمال) والرباط والقنيطرة (غرب) ومراكش (وسط)، حيث قارب عددهم 500 عمدت السلطات إلى ترحيلهم بشكل منتظم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وأحصى تقرير اللجنة المركزية للهجرة واللجوء، إضافة إلى 152 الذين تم ترحيلهم مساء الثلاثاء، 133 مهاجر آخر تم ترحيلهم ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، وحوالي 168 آخرين ليلة الأحد إلى الإثنين.
وفي أول رد رسمي من المغرب على ما أقدم عليه راح وزير الخارجية المغربي يوسف العمراني يلقي بما اقترفته بلاده من تجاوزات في حق الأفارقة على الجزائر، حيث قال الوزير في المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، المنعقد منذ يومين بالرباط “لا أهاجم الجزائر إذا قلت إن عددا كبيرا من المهاجرين يعبرون ترابها صوب المغرب كما على مسؤولي هذا البلد المساهمة في الحدّ من عبورالمخدرات القوية للمنطقة زيادة على وجوب ضبط الجزائر حدودها الشاهدة لتواجد خطر تنظيم القاعدة الذي يعد تهديدا حقيقيا للساحل والواجهة الأطلسية". للإشارة، فإن برقية سرية سابقة حررها السفير الأمريكي بالجزائر ديفيد بيرس بتاريخ 25 أكتوبر 2009 موجهة إلى كتابة الدولة للشؤون الخارجية، أن مساعدة نائب كاتب الدولة الأمريكية للدفاع المكلفة بإفريقيا “فيكي هودليستون" أبلغت المسؤولين الجزائريين خلال زيارتها للجزائر وعلى رأسهم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني اللواء عبد المالك قنايزية، عن قلق الولايات المتحدة من تحول المملكة المغربية إلى بوابة وملتقى مهربي وتجار المخدرات الكولومبية والتي تذهب عائداتها إلى تسليح تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.