أزمة اقتصادية في المناطق الشرقية للمغرب

بسبب التضييق الكبير الذي تفرضه الجزائر على مهربي الوقود

استطاعت السلطات الجزائرية أن تضرب حصارا خانقا على مهربي الوقود نحو المغرب حيث اعتمدت خطة امنية للحد من تهريب خيرات البلاد نحو الرباط منذ جويلية الماضي، تضييق الخناق على المهربين أصاب المناطق الشرقية من المغرب بالشلل، ووصلت الأزمة إلى المملكة كلها بسبب الصرامة التي تعاملت بها الجزائر في هذه القضية التي تمس بالاقتصاد الوطني، وهو ما دفع وسائل إعلام مغربية بسبب الخناق الذي يضربه الجيش الجزائري على المهربين لاتهام هذا الأخير باطلاق النار على الحمير التي تقل الوقود نحو المغرب، حيث استشهدت بعض وسائل الإعلام بما نقلته وكالة فرنس برس عم مهربين مغاربة قولهم ان السلطات الجزائرية تتعمد اطلاق النار على الحمير التي تحمل الوقود حيث تحترق هذه الحمير بفعل النار التي تخلفها تلامس الرصاص مع الوقود المحمول على ظهر الحمير، ورغم أنه لم يصدر اي تقرير او تصريح رسمي جزائري او مغربي في هذه القضية إلا أن تسريب معلومات مثل هذه في وسائل الإعلام المغربية يشير الى محاولة تشويه سمعة الجيش والتاثير على الجزائر التي فرضت خناقا على المهربين، وقالت فرانس برس أنه "يرافق عشرات الشباب وبينهم قاصرون تلك الحمير عبر حقول ومسالك غير معبدة فى رحلتها بين حدود البلدين المغلقة، لتعود فى وقت متأخر من الليل والقنانى مملوءة بالوقود" ونقلت عن أحد الشباب قوله . التي اشارت إلى أن علامات الخوف كانت بادية على وجهه “لقد أطلق الجيش الجزائرى النار على بعض الحمير التى كانت محملة بالوقود فماتت واشتعلت فيها النيران”، ويضيف “لحسن الحظ أننا لا نرافق الحمير حتى آخر نقطة على الحدود، فهى تعرف طريقها وتستطيع ان تذهب وتأتى وحدها" رغم أن السلطات الجزائرية ممثلة في الجيش الشعبي الوطني لم يحدث وان قتل مغاربة حتى ولو عن طريق الخطأ مثلما هو الشأن مع الجيش الملكي المغربي الذي اعتقل في اكثر من مرة جزائريين واساء معاملتهم، وقالت وسائل إعلام مغربية أن "السلطات الجزائرية منذ جويلية الماضي تشن حملة مكثفة على مهربى المحروقات، كما نهجت سياسة “التسقيف”، اى تحديد السقف المسموح به لملء خزانات الوقود داخل محطات التزود فى الولايات الحدودية. وجاءت هذه الاجراءات بناء على الخسائر التي صارت تتكبدها الجزائر والتي وصلت إلى 1,3 مليار دولار سنويا، بسبب تهريب حوالى 1,5 مليون لتر من المواد المكررة.